هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها.
اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن الدليل تعريف العاملين بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمهام والمسئوليات المنوطة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا نشر التعليمات والإجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة خصوصاً المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدليل يهدف إلى حصر ورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة وتعريف أصحاب محلات بيع المصوغات بالورش والمعامل المسجلة لدى الهيئة بغرض التعامل معها دون غيرها، إضافة إلى المحافظة على سمعة صياغة المصوغات المحلية وتنمية قدراتها وتمكينها من المنافسة في الداخل والخارج .
وذكر أنه سيتم نزول فريق ميداني متخصص لتوزيع الدليل على محلات بيع المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة وسحب عينات للفحص والتحقق من مدى مطابقتها للعيارات القانونية إضافة الى توزيع البروشور التعريفي بنظام خدمات الذهب والمعادن الثمينة التي تقدمها الهيئة إلكترونياً.
وأشار البشيري إلى أن النظام الإلكتروني سيسهم في إنجاز المعاملات في وقت قياسي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية