هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا