بتمويل من هيئة الزكاة.. تدشين مخيم طبي جراحي مجاني بقفل شمر في حجة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يمانيون/ حجة دُشن بمديرية قفل شمر محافظة حجة اليوم مخيم طبي جراحي مجاني ينظمه مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع مستشفى قفل شمر بتمويل الهيئة العامة للزكاة.
يهدف المخيم على مدى ستة أيام بالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة الى إجراء 150 عملية في الخصية المهاجرة والشفة الأرنبية وسقف الحنك و ترقيع طبلة الأذن.
وفي التدشين أشار رئيس اللجنة الصحية بالهيئة العامة للزكاة الدكتور حسن تامة ومدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة فايد الملاهي إلى أهمية المخيم لمساعدة المحتاجين في المناطق التي تفتقر لمثل هذه الخدمات وتخفيف معاناة المرضى.
وأشارا إلى أن المخيم يأتي ضمن خطط وبرامج الهيئة العامة للزكاة لدعم القطاع الصحي.. منوهين بكافة الجهود المبذولة من مكتب الصحة بالمحافظة ومستشفى قفل شمر وتعاون المجلس المحلي بالمديرية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
فيما اشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني إلى الحرص على تنظيم هذه المخيمات لتقديم الخدمة للمرضى سيما في ظل الظروف الراهنة.
وثمن اهتمام وزير الصحة ومحافظ المحافظة ودعم الهيئة العامة للزكاة لهذه المخيمات .. مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة الدعم للقطاع الصحي ودعم العديد من المخيمات في المديريات.
بدوره ثمن مدير المديرية إبراهيم أبو خرفشة بجهود مكتب الصحة بالمحافظة ودعم مكتب الهيئة العامة للزكاة في تنظيم المخيم الي سيخفف من معاناة المحتاجين. #حجة#قفل شمر#مخيم طبي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب الصحة بالمحافظة الهیئة العامة للزکاة قفل شمر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُلوّح بالإضراب العام
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".
وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي :
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء المقبل امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
ودعت الرابطة الى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".