رغم دعوات الرئيس بوقف الاحتجاجات.. النيجيريون يتمسكون بخيار الشارع ضد السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يرفض النيجيريون السياسات الاقتصادية التي تطبقها حكومتهم والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة العملة. ويستمرون بمظاهرات احتجاجية تحت عنوان "أيام الغضب"، أما رئيس البلاد فيدافع عن قراراته ويطلب وقف الاحتجاجات.
يواصل النيجيريون احتجاجاتهم التي أطلقوا عليها "أيام الغضب"، حيث تعج شوارع العاصمة لاغوس بالمواطنين الذين يرفضون سياسة التقشف الاقتصادي رغم مناشدة الرئيس بولا تينوبو لوقف المظاهرات.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة غلاء المعيشة المستمرة في نيجيريا منذ سنوات، والتي توصف بأنها الأسوأ على الإطلاق، وتدفعها الاتهامات بسوء الإدارة الحكومية والفساد.
وعلى الرغم من أن نيجيريا دولة نفطية، فإنها تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر والجوع بينما يحقق كبار المسؤولين عوائد مالية ضخمة.
ويعتقد أن الاحتجاجات النيجيرية مستلهمة من الاحتجاجات الأخيرة في كينيا التي خرجت رفضا لزيادة الضرائب المخطط لها هناك، إضافة لعدم وفاء الحكومة بوعودها.
انتخابات السنغال: باسيرو ديوماي فاي يعلن فوزه ويتعهد بمحاربة الفساد والتعامل "بشفافية"شاهد: نيجيريا تنتخب رئيسها في أجواء من انعدام الأمن وأزمة اقتصاديةأزمة العصابات في هايتي تدفع رئيس الوزراء إلى التنحي من منصبهمن جهته دافع الرئيس النيجيري عن الإصلاحات الاقتصادية التي وصفها بالجريئة، مؤكداً أنها كان من المفترض أن توفر للحكومة مزيدا من الأموال وكذلك دعماً للاستثمارات الأجنبية المتضائلة ولكن تأثيراتها المباشرة تسببت في صعوبات.
يذكر أن من بين الإصلاحات التي أشار لها الرئيس، تعليق دعم الغاز الذي استمر لعقود وخفض قيمة العملة، والتي كان لها تأثير سلبي على أسعار كل شيء تقريبًا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية النقابات العمالية في نيجيريا تنظم تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء مظاهرة حاشدة في نيجيريا احتجاجًا على التضخم وغلاء المعيشة بعد أسبوعين من اختطافهم.. إطلاق سراح حوالي 300 تلميذ في نيجيريا فساد أفريقيا مظاهرات نيجيرياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مظاهرات روسيا بنغلاديش بريطانيا الهجرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مظاهرات روسيا بنغلاديش بريطانيا الهجرة فساد أفريقيا مظاهرات نيجيريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا مظاهرات بنغلاديش بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا حزب الله فلاديمير بوتين دكا الصين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات