وزير المجالس النيابية يترأس إلاجتماع الدورى لمتابعة ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انطلق اليوم، الإثنين، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.
ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الإستعراض وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كافة الأمور في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. والدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم، بالإضافة إلى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية حقوق الإنسان المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية مجلس حقوق الإنسان عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية