أمين الفتوى بدار الإفتاء: قبول العوض ليس حراما
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ، وتحدد كيفية التعويض وفقاً للعدل والفقه الإسلامي.
أمين الفتوى: من أتلف شيئا عليه إصلاحهوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إلى أن الإسلام يعترف بمبدأ «الضمان» كأحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن من يتلف شيئًا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر، مؤكدًا أن ضمان المتلفات يختلف بناءً على نوع الشيء المتلف؛ فإذا كان شيئًا مثليًا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.
وأوضح أن هناك فرق بين العوض الذي يُعتبر تعويضًا عادلاً، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو، مضيفا: «العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عن من أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر».
العفو والتسامح لا يتعارض مع الشريعة الإسلاميةوأضاف: «الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، يجب علينا التوازن بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق».
كما شدد على أن التنازل عن التعويض يجب أن يكون اختيارياً من قبل المتضرر، وليس بناءً على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة الإسلام قناة الناس الشریعة الإسلامیة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود دار الإفتاء المصرية في تنظيم الندوة الدولية
أكَّد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية التأسيس العلمي والتفاعل البيني لمَن يعمل في مجال الإفتاء، وبيَّن فضيلته أنه قيل قديمًا: من حُرم الأصول منع الوصول، تأكيدًا على أهمية العلم الشرعي في تشكيل فكر المشتغلين بالفتوى.
رئيس جامعة الأزهر: اللغة العربية لغة حية لأنها لغة كتاب الله الخالد قيادات جامعة الأزهر يبحثون آليات تنفيذ افتتاح مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العلمية التي تقام تحت عنوان: «حماية الأمن الفكري التحديات وطرائق الفتوى» على هامش الندوة الدولية الأولى التي تنظمها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: (الفتوى وتحقيق الأمن الفكري) تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح، السيسي رئيس الجمهورية.
وأشاد بجهود دار الإفتاء المصرية بقيادة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في تنظيم الندوة الدولية حول «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري».
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه من الضروري إصدار تشريع يجرِّم التجرؤ على الفتوى من قِبل غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد أصبحت من الآفات التي عمَّت بها البلوى، ويجب على العلماء والمختصين العمل على استصدار تشريعات تجرمها، موضحًا أن الفتوى ليست مجالًا للعبث أو التصدر من قبل مَن لا يملكون علمًا كافيًا.
وقال رئيس جامعة الأزهر: قديمًا قيل: لو سكت مَن لا يدري لاستراح الناس، مشيرًا إلى أن الفتوى لها حدود يجب أن يحترمها الجميع، ويجب على الناس الرجوع إلى أهل العلم المختصين عند الحاجة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون﴾ وأضاف أن أهل الذكر هم الذين اشتُهروا بالتخصص في الفقه وعلم الأصول، وليس مجرد مَن يملك الشهرة.
وبين أهمية التبحُّر في اللغة العربية كأداة أساسية للفقهاء، مشيرًا إلى أن «الفقيه لا يمكنه إصدار حكم دقيق إلا إذا كان متمكنًا من اللغة، ولديه فهم جيد للمطلق والمقيد، والعام والخاص، والقدرة على الجمع بين الأدلة الشرعية، موضحًا أهمية اللغة العربية التي نحتفي بها هذه الأيام بمناسبة اليوم العالمي لها.
كما شدد على ضرورة الاجتهاد والتجديد في الفتوى، موضحًا إلى أن عملية الفتوى لا ينبغي أن تعتمد على آراء الأفراد فقط، بل يجب أن تُدار من خلال الهيئات العلمية والمجمعات الفقهية التي تتمتع بالكفاءة والشمولية.
كما وجَّه الدكتور سلامة داود رسالةً حول خطورة الكلمة وأثرها الكبير، مؤكدًا أن جراحات اللسان لا تلتئم في حين أن بعض جراحات السنان تلتئم، ومشددًا على ضرورة توخي الحذر في استخدام الكلمات والتصريحات التي تؤذي صاحبها أولًا والمحيطين به ثانيًا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب