"ذعر في وول ستريت".. ناسداك يدخل "منطقة التصحيح"
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الاثنين بشكل حاد وللجلسة الثانية على التوالي، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 681.07 نقطة أو 1.71 بالمئة إلى 39056.19 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 195.
وكان الانخفاض في سهم أمازون بنسبة 8.79 بالمئة، وإنتل بنسبة 26.06 بالمئة بعد نتائجهما الفصلية وتوقعاتهما المخيبة للآمال سببا في زيادة الضغوط الهبوطية.
انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 10 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له في يوليو، مما يؤكد دخوله في منطقة التصحيح بعد تزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها في ظل ضعف اقتصاد.
اخترق مؤشر التقلب CBOE .VIX، المعروف أيضًا باسم "مقياس الخوف" في وول ستريت، متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 نقطة ليلامس 29.66 أعلى مستوى له منذ مارس 2023، قبل أن يغلق عند 23.39.
والجمعة قالت وزارة العمل الإميركية إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة الذي استطلعت رويترز آراءهم، وأقل من 200 ألف وظيفة التي يعتقد الاقتصاديون أنها ضرورية لمواكبة نمو السكان. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، مما زاد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع السياسة الذي انتهى يوم الأربعاء.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، قفزت توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر إلى 69.5 بالمئة من 22 بالمئة في الجلسة السابقة.
أدت بيانات الوظائف الضعيفة أيضًا إلى إطلاق ما يُعرف بـ "قاعدة Sahm"، والتي يراها الكثيرون مؤشرًا تاريخيًا دقيقًا للركود.
قاعدة ساهم (Sahm Rule) هي أداة تستخدم لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قد دخل في حالة ركود أم لا. تعتمد هذه القاعدة على تحليل معدل البطالة، حيث تفترض أن ارتفاعًا معينًا ومستدامًا في معدل البطالة يشير إلى حدوث ركود.
ببساطة، تقول قاعدة ساهم: إذا ارتفع متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر متتالية بنسبة معينة عن أدنى مستوى له خلال العام السابق، فإن ذلك يشير إلى أن الاقتصاد قد دخل في ركود. وسميت هذه القاعدة على اسم الاقتصادية كلوديا ساهم التي طورتها، وهي تعتبر مؤشراً مفيدًا لتحديد حالات الركود الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
بعد فوزه بولاية ثانية.. بالأرقام: الاقتصاد الجزائري في الفترة الأولى للرئيس تبون
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على 94.65% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السبت السابع من أيلول، وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
فوز الرئيس تبون يعني أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة وتنفيذ إصلاحات داعمة للشركات مع الحفاظ على الدعم السخي.
الاقتصاد الجزائري شهد تطورات متباينة خلال فترة تبون الأولى، منذ أن تولى المهمة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لا سيما أنه استهل عهده بمواجهة تحدٍ مفصلي مرتبط بجائحة كورونا وتداعياتها الوخيمة، التي أثرت بشكل واسع على مختلف اقتصادات العالم.
وفيما يلي رصداً لتطور أبرز مؤشرات الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون.
معدل نمو الاقتصاد
واجه تبون في بداية عهده ظروف اقتصادية صعبة مع تفشي جائحة كوفيد- 19، وما تلاها من إغلاقات وإجراءات خلال الشهور والسنوات التالية والتي انعكست على مؤشرات اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد الجزائري.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الجزائري في عام 2020 (سنة كورونا) بنسبة 5%، مقابل معدل نمو 0.9%، وهو ما جاء بعد انكماش قطاع الهيدروكربون الذي يتضمن النفط والغاز، وهو ما انعكس بقوة على البلد الذي يعتمد على هذا القطاع بشكل أساسي في الصادرات والإيرادات والمساهمة في الناتج المحلي، بينما انكمش القطاع غير الهيدركربوني بنسبة 4.3% في نفس العام.
وفي ارتدادة، بعد تأثر الاقتصاد بتداعيات جائحة كوفيد، سجل اقتصاد الجزائر معدل نمو 3.8% في عام 2021 بعد قفزة القطاع الهيدروكربوني بنسبة 10.2% وغير الهيدروكربوني بنسبة 2.9%.
وفي العام التالي انخفض معدل النمو قليلاً إلى 3.6% بعد عودة القطاع الهيدروكربوني للانكماش بنسبة 0.6% بينما انتعش القطاع غير الهيدروكربوني مسجلاً نمواً بنسبة 4.2%.
ومع عودة قطاع الهيدروكربون إلى النمو في العام الماضي انتعش الاقتصاد بمعدل نمو وصل إلى 4.1%، لكن النمو في عام الانتخابات من المتوقع أن يتراجع إلى مستوى 3.8% مع انخفاض نمو قطاع الهيدروكربون، بحسب صندوق النقد.
معدل التضخم
لم تختلف الجزائر كثيراً خلال السنوات الأخيرة عن ما تعرض له معظم دول العالم فيما يتعلق بالاكتواء بنار التضخم.
حافظت الجزائر على معدل تضخم سنوي في المتوسط خلال عام 2020 عند مستوى 2.4% مقابل 2% في 2019، بينما بدأ الاقتصاد في التأثر بشكل قوي بالعوامل التضخمية في 2021 خاصة مع عودة الاقتصادات إلى الفتح بعد الإغلاقات وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها من العوامل التضخمية مسجلاً متوسطاً سنوياً للتضخم عند 7.2%، وفقاً لبيانات الصندوق.
ارتفع معدل التضخم أكثر خلال العامين التاليين مسجلاً نفس المتوسط تقريباً عند 9.3% لكل سنة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبدأ التضخم تراجعاً تدريجياً بدءاً من سنة الانتخابات ليسجل متوسطاً 7.6%، على أن يسجل في 2029 مستوى 5%.
عجز الميزانية
في السنة الأولى من فترة حكم تبون (عام كورونا) ارتفع العجز الكلي لميزانية الدولة في الجزائر إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بحسب صندوق النقد.
تراجع معدل العجز بشكل ملحوظ خلال العامين التاليين ليسجل 6.3% في 2021، و2.5% في عام 2022، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يقفز العجز في الميزانية خلال عام الانتخابات إلى مستوى 8.5% ليعود لنفس مستواه قبل تولي تبون الحكم، وذلك مع توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 34.1% خلال العام الماضي، وتراجع الإيرادات إلى 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 31.1% من الناتج في 2023.
إجمالي الدين الحكومي
من المتوقع أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي في الجزائر خلال العام الجاري إلى 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 49.5% العام الماضي، لكنه سيبقى أعلى من مستواه في عام 2019 عندما سجل 40.9%.
كان الدين الحكومي ارتفع خلال عامي 2020 و2021 إلى مستويات 46% و55.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، لكنه انخفض في عام 2022 إلى 48.1% وارتفع بشكل طفيف إلى 49.5% في العام التالي، وفقاً لصندوق النقد.
الحساب الجاري
ارتفع عجز الحساب الجاري للجزائر خلال عام 2020 إلى مستوى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.7% في 2019، لكنه تراجع بقوة في العام التالي إلى 2.4%، ثم تحول إلى فائض بنسبة 8.4% في عام 2022، وتراجع الفائض في العام الماضي إلى 2.2% وسط توقعات بأن يسجل 0.1% هذا العام وأن يعود للعجز في السنوات التالية، بحسب صندوق النقد.
احتياطي النقد الأجنبي
شهد العام الأول من الفترة الأولى لحكم تبون تراجعاً ملحوظاً لاحتياطي النقد الأجنبي، حيث سجل بنهاية عام 2020 نحو 48.2 مليار دولار مقابل 62.8 مليار دولار في نهاية 2019، وواصل الانخفاض في العام التالي ليصل بنهايته إلى 45.3 مليار دولار.
في عام 2022، شهد الاحتياطي قفزة ملحوظة ليعود من جديد إلى مستوى الستينات، مسجلاً 61 مليار دولار، ثم واصل انتعاشته ليصل بنهاية العام الماضي إلى 68.9 مليار دولار. ومن المتوقع يواصل الاحتياطي الارتفاع إلى 71.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، على أن يعود للتراجع في الأعوام التالية، بحسب الصندوق.
معدل البطالة
بحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع معدل البطالة في الجزائر خلال عام 2020 تزامناً مع الإغلاقات وتداعيات كورونا، مسجلاً مستوى 14% مقابل 12.3% في عام 2019، لكنه تراجع تدريجياً في السنوات التالية، وسجل مستوى 13.6% في 2021، ثم 12.4% في 2022، ثم إلى 11.8% خلال العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام 2016.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وآخر موعد للصرف