مليار ريال مصروفات وزارة الصحة.. وإجراء 87 ألف عملية جراحية خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
◄ 71% نسبة التعمين.. وإجمالي الموظفين 39542
◄ 2588 مريضًا يتلقون خدمة غسيل الكلى
◄ زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين
مسقط- العمانية
بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجرتها وزارة الصحة داخل غرف العمليات بمؤسساتها خلال العام الماضي 86 ألفًا و955 عملية جراحية، منها 39 ألفًا و976 للذكور، و46 ألفًا و979 للإناث بحسب التقرير الصحي السنوي لعام 2023 للوزارة.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد المستشفيات في سلطنة عُمان بلغ 92 مستشفى تشتمل على 7691 سريرًا للتنويم، ليرتفع بذلك معدل الأسرّة لكل 10 آلاف من السكان إلى 14.9 مقابل 14.7 لعام 2022. وبيّن التقرير أنّ مصروفات وزارة الصحة خلال العام الماضي ارتفعت لأكثر من مليار ريال عُماني بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وكان الارتفاع الأكبر بسبب المشاريع الإنمائية التي تقوم بها حاليًّا الوزارة من خلال إنشاء وتوسعة العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
وذكر التقرير أنّ معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض خلال العام الماضي إلى 8.5 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بمعدل 8.8 في عام 2022، كما انخفض معدل الوفيات من الأطفال الأقل من خمس سنوات من 11.4 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2022 إلى 10.8 في عام الماضي، مما نتج عن ذلك انخفاض في معدل الوفيات الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان كما بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 وفاة لكل 100 ألف مولود حي - والعُمانيات 17.5 وفاة لكل 100 ألف مولود حي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2023 بلغ 265 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (تحتوي على عدد 5024 سريرًا) و21 مجمعًا صحيًّا و194 مركزًا صحيًّا، وقد قامت الوزارة بتوسعة عددٍ من المؤسسات الصحية وإضافة العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها.
وبين التقرير أنّه في مجال الموارد البشرية ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 39542 موظفا مقارنة بـ39188 موظفًا لعام 2022 بنسبة تعمين قدرها 71 بالمائة، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2022 في عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة مثل: الأطباء (6137 طبيبًا) وبنسبة 2.3 بالمائة، الصيادلة (877 صيدلانيًّا) بنسبة 3.3 بالمائة، التمريض (15961 ممرضًا) بنسبة 3.5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال العام الماضي لتصل إلى 15.3 مليون زيارة وبارتفاع قدره 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2022، كما بلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 5.0 زيارة خلال العام الماضي ، و ارتفع عدد الأشعة المجراة بنسبة 9.5 بالمائة عن عام 2022 لتصل إلى حوالي 1.8 مليون أشعة.
وذكر التقرير ارتفاع أعداد المرضى الذين يتلقون خدمة غسيل الكلى ليصل إلى 2588 مريضًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى أكثر من 302 ألف من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ حيث بلغ متوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.5 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال للأسرّة بلغ 65.1 بالمائة.
وأبرز التقرير جهود وزارة الصحة في الحدّ من الأمراض المعدية؛ سواءً كان من خلال نظام التحصين الموسع (الذي تصل نسبة المحصنين فيه حوالي 100 بالمائة) أو من خلال مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها، حيث أشارت البيانات إلى تدني أعداد المرضى في عدد من الأمراض المعدية، من خلال عدم وجود حالات لمرض شلل الأطفال والتيتانوس لحديثي الولادة والدفتيريا والحمة الصفراء والحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفي المقابل توضح البيانات أن هناك 2711 مريضًا مصابًا بحمى الضنك و295 مريضًا بالملاريا.
وتطرّق التقرير إلى زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، حيث تمّ خلال العام الماضي زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين، كما تمّ التبرع بـ17 كلية و11 كبد؛ حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عمليات زراعة الأعضاء مقارنة بعام 2022.
وذكر التقرير الصحي السنوي 2023 لوزارة الصحة أنه ارتفع عدد المرضى الذين تمّ إيفادهم للعلاج في القطاع الصحي الخاص أو خارج سلطنة عمان خلال العام الماضي ليصل إلى 1315 مريضًا وبنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بعام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»