مليار ريال مصروفات وزارة الصحة.. وإجراء 87 ألف عملية جراحية خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
◄ 71% نسبة التعمين.. وإجمالي الموظفين 39542
◄ 2588 مريضًا يتلقون خدمة غسيل الكلى
◄ زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين
مسقط- العمانية
بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجرتها وزارة الصحة داخل غرف العمليات بمؤسساتها خلال العام الماضي 86 ألفًا و955 عملية جراحية، منها 39 ألفًا و976 للذكور، و46 ألفًا و979 للإناث بحسب التقرير الصحي السنوي لعام 2023 للوزارة.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد المستشفيات في سلطنة عُمان بلغ 92 مستشفى تشتمل على 7691 سريرًا للتنويم، ليرتفع بذلك معدل الأسرّة لكل 10 آلاف من السكان إلى 14.9 مقابل 14.7 لعام 2022. وبيّن التقرير أنّ مصروفات وزارة الصحة خلال العام الماضي ارتفعت لأكثر من مليار ريال عُماني بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وكان الارتفاع الأكبر بسبب المشاريع الإنمائية التي تقوم بها حاليًّا الوزارة من خلال إنشاء وتوسعة العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
وذكر التقرير أنّ معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض خلال العام الماضي إلى 8.5 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بمعدل 8.8 في عام 2022، كما انخفض معدل الوفيات من الأطفال الأقل من خمس سنوات من 11.4 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2022 إلى 10.8 في عام الماضي، مما نتج عن ذلك انخفاض في معدل الوفيات الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان كما بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 وفاة لكل 100 ألف مولود حي - والعُمانيات 17.5 وفاة لكل 100 ألف مولود حي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2023 بلغ 265 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (تحتوي على عدد 5024 سريرًا) و21 مجمعًا صحيًّا و194 مركزًا صحيًّا، وقد قامت الوزارة بتوسعة عددٍ من المؤسسات الصحية وإضافة العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها.
وبين التقرير أنّه في مجال الموارد البشرية ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 39542 موظفا مقارنة بـ39188 موظفًا لعام 2022 بنسبة تعمين قدرها 71 بالمائة، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2022 في عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة مثل: الأطباء (6137 طبيبًا) وبنسبة 2.3 بالمائة، الصيادلة (877 صيدلانيًّا) بنسبة 3.3 بالمائة، التمريض (15961 ممرضًا) بنسبة 3.5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال العام الماضي لتصل إلى 15.3 مليون زيارة وبارتفاع قدره 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2022، كما بلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 5.0 زيارة خلال العام الماضي ، و ارتفع عدد الأشعة المجراة بنسبة 9.5 بالمائة عن عام 2022 لتصل إلى حوالي 1.8 مليون أشعة.
وذكر التقرير ارتفاع أعداد المرضى الذين يتلقون خدمة غسيل الكلى ليصل إلى 2588 مريضًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى أكثر من 302 ألف من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ حيث بلغ متوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.5 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال للأسرّة بلغ 65.1 بالمائة.
وأبرز التقرير جهود وزارة الصحة في الحدّ من الأمراض المعدية؛ سواءً كان من خلال نظام التحصين الموسع (الذي تصل نسبة المحصنين فيه حوالي 100 بالمائة) أو من خلال مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها، حيث أشارت البيانات إلى تدني أعداد المرضى في عدد من الأمراض المعدية، من خلال عدم وجود حالات لمرض شلل الأطفال والتيتانوس لحديثي الولادة والدفتيريا والحمة الصفراء والحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفي المقابل توضح البيانات أن هناك 2711 مريضًا مصابًا بحمى الضنك و295 مريضًا بالملاريا.
وتطرّق التقرير إلى زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، حيث تمّ خلال العام الماضي زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين، كما تمّ التبرع بـ17 كلية و11 كبد؛ حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عمليات زراعة الأعضاء مقارنة بعام 2022.
وذكر التقرير الصحي السنوي 2023 لوزارة الصحة أنه ارتفع عدد المرضى الذين تمّ إيفادهم للعلاج في القطاع الصحي الخاص أو خارج سلطنة عمان خلال العام الماضي ليصل إلى 1315 مريضًا وبنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بعام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال