توقعات مقلقة من وزارة الطاقة الأمريكية بشأن أسعار النفط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعام الحالي إلى 82.62 دولارًا من 79.34 دولارًا للبرميل.
كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط سعر برنت لعام 2024 إلى 86.48 دولارًا من 83.51 دولارًا.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، تم رفع توقعات سعر خام تكساس الوسيط لعام 2023 إلى 77.
79 دولارًا أمريكيًا للبرميل من تقدير يوليو البالغ 74.43 دولارًا أمريكيًا، والتوقعات لعام 2024، إلى 81.48 دولارًا أمريكيًا من 78.51 دولارًا أمريكيًا.
ارتفاع أسعار النفط بدعم تخفيضات الإنتاج مفاجأة رغم مكاسب 6 أسابيع.. انخفاض سعر برميل النفط اليوم بنسبة 0.70%
وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في بيان لها : "ارتفعت أسعار النفط منذ يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في السعودية ونمو الطلب العالمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط النفط خام برنت دولار ا أمریکی ا
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.