محتجز بظروف مزرية.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد، فيما يقول فريقه القانوني أنه محتجز في ظروف مزرية.
وأشارت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.
كما أضافت "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة خمس سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا، مضيفاً "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
السجن 3 سنواتوحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.
واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.
وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن اليوم الثلاثاء على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن غدا الأربعاء.
كما يقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام اباد في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمران_خان باكستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: عمران خان باكستان عمران خان خان من
إقرأ أيضاً:
الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.
وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، مضيفة أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحً”.
وأضافت الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.
ووفقًا للبيان، “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، خلصت الوزارة إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب