العربية:
2025-05-02@16:39:03 GMT

محتجز بظروف مزرية.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

محتجز بظروف مزرية.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات

‍‍‍‍‍‍

قررت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد، فيما يقول فريقه القانوني أنه محتجز في ظروف مزرية.

العرب والعالم باكستان محامو عمران خان يتحرّكون للطعن بقرار سجنه ثلاث سنوات

وأشارت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.

مادة اعلانية

كما أضافت "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة خمس سنوات".

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.

وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا، مضيفاً "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".

السجن 3 سنوات

وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.

واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.

وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن اليوم الثلاثاء على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن غدا الأربعاء.

كما يقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام اباد في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمران_خان باكستان

المصدر: العربية

كلمات دلالية: عمران خان باكستان عمران خان خان من

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها

يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة

 

تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

 

 استثناء خاص بذوي الإعاقة

 

 

خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.

 

إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة

 

يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:

عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.

 

لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي

 

 

وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.

 

إجراءات طلب الإجازة وترحيلها

 

 

جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.

 

مقالات مشابهة

  • إيقاف زوجين احتجزا أطفالهم ثلاث سنوات في ظروف مزرية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • الحوثيون يلغون مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأولى في المدارس الأهلية
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • تسجيل ضعيف في الانتخابات البلدية الليبية يعكس أزمة ثقة في العمل السياسي
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • عبد المحسن سلامة: نقابتنا تمر بظروف دقيقة.. وتجاوزها يحتاج نقيبًا لكل الصحفيين
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • الكاتب واليسناريست أحمد فوزي صالح: مسلسل ظلم المصطبة مكتوب من 7 سنوات
  • الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي