بقيمة 55 مليار جنيه.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة و«المالية» تقلص السيولة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري الخميس المقبل عطاءً لأذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية، لسحب سيولة بقيمة 55 مليار جنيه، بغرض تمويل المصروفات في الموازنة العامة.
"البنك المركزي" أشار عبر موقعه الرسمي إلى أن أذون الخزانة المستهدف طرحه يوم الخميس 8 أغسطس الجاري موزع على أجلين، 182 يوما بشريحة مستهدف جذبها تقدر بـ 30 مليار جنيه، وبأجل 364 يوما تستهدف جمع 25 مليار جنيه.
وعلى جانب أسعار الفائدة على أذون الخزانة، لا تزال وزارة المالية تواصل رفعها لمتوسط سعر العائد المعطي على أذون الخزانة بالرغم من تقليصها للعروض المقبولة من البنوك والمؤسسات، وهو ما يراه مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الأسبوع» يخدم منطق مجاراة الأحداث لحين بدء دورة التيسير النقدي عالميا وبالتالي سهولة جذب سيولة نقدية بالجنيه بتكلفة منخفضه على عاتق الحكومة.
هذا وتتجلى تحليلات المصرفيون بشكل أوضح في عطاء البنك المركزي المصري الأخير والذي أقيم أمس الأحد، حيث طرحت وزارة المالية أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما، في ظل مستهدف جمعه يبلغ 60 مليار جنيه، لكن الوزارة خرجت من العطاء بحوالي 23 مليار جنيه فقط.
وبحسب بيانات موقع البنك المركزي تلقت وزارة المالية عدد 303 طلب من مؤسسات وبنوك بإجمالي قيمة تخطت 61 مليار جنيه في الأذون بأجل 91 يوما، مع نية من المستثمرين بإن يتم رفع متوسط سعر العائد لـ28.735%، لكن "المالية" أكتفت برفع متوسط سعر العائد حتى 27.66%، لتقبل 247 طلب بقيمة 22.55 مليار جنيه.
أما عن أذون الخزانة بأجل 273 يوما فلم تقبل وزارة المالية سوى 15 طلب شراء من إجمالي 57 طلب ( بلغت قيمتها 28.36 مليار جنيه) مقدم من بنوك ومؤسسات بقيمة تبلغ 465 مليون جنيه، في حين أن المستهدف جمعه من طرح الأذون يبلغ 25 مليار جنيه، أي أن المالية وافقت على 1.86% فقط من المبالغ المقدمة.
وطالب المستثمرون في أذون خزانة بأجل 273 يوما رفع متوسط سعر العائد لـ 29.66%، فيما رفعت وزارة المالية المتوسط حتى 26.96%
كان متوسط سعر العائد على أذون الخزانة ارتفع في مارس الماضي لأعلى مستوى فوق 30% قبل أن يهوي مرة أخري بدءا من أبريل الماضي.
يذكر أن أذون الخزانة من أحد أدوات الدين الحكومي التي تلبي سداد عجز الموازنة العامة للدولة والناجمة عن ارتفاع المصروفات مقابل الإيرادات، ويجرى طرحه على 4 آجال، 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شراءها من أول 25 الف جنيه.
وتعول وزارة المالية على طرح أذونات وسندات خزانة في العام المالي 2024 - 2025، أمدادها بأكثر 2 تريليون جنيه.
الدولار
تأثرت البورصة المصرية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري بالوضع الاقتصادي العالمي لاسيما المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ مارس الماضي عند 49.50 جنيه، ذلك نتيجة تسارع المستثمرون الأجانب إلى بيع أذون الخزانة المصدر بالجنيه المصري، وتحويل العائدات إلى دولارات، مما كان له تأثير كبير على سعر الصرف.
اقرأ أيضاًاقتصاديون: تحويل السعودية ودائعها لاستثمارات يخفض الالتزامات الأجنبية لـ المركزي المصري
البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لـ مصر إيجابي للشهر الثاني في يونيو
مصرفيون: انخفاض الجنيه أمام الدولار اليوم يؤكد على السماح للعملة في التحرك بـ «حرية»
سعر الدولار يقفز لأعلى مستوى اليوم مقابل الجنيه وخبير يكشف السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الدولار البنك المركزي سعر الدولار الدولار والجنيه أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري سعر الفائدة شراء أذون خزانة متوسط سعر العائد المرکزی المصری وزارة المالیة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها