بقيمة 55 مليار جنيه.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة و«المالية» تقلص السيولة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري الخميس المقبل عطاءً لأذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية، لسحب سيولة بقيمة 55 مليار جنيه، بغرض تمويل المصروفات في الموازنة العامة.
"البنك المركزي" أشار عبر موقعه الرسمي إلى أن أذون الخزانة المستهدف طرحه يوم الخميس 8 أغسطس الجاري موزع على أجلين، 182 يوما بشريحة مستهدف جذبها تقدر بـ 30 مليار جنيه، وبأجل 364 يوما تستهدف جمع 25 مليار جنيه.
وعلى جانب أسعار الفائدة على أذون الخزانة، لا تزال وزارة المالية تواصل رفعها لمتوسط سعر العائد المعطي على أذون الخزانة بالرغم من تقليصها للعروض المقبولة من البنوك والمؤسسات، وهو ما يراه مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الأسبوع» يخدم منطق مجاراة الأحداث لحين بدء دورة التيسير النقدي عالميا وبالتالي سهولة جذب سيولة نقدية بالجنيه بتكلفة منخفضه على عاتق الحكومة.
هذا وتتجلى تحليلات المصرفيون بشكل أوضح في عطاء البنك المركزي المصري الأخير والذي أقيم أمس الأحد، حيث طرحت وزارة المالية أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما، في ظل مستهدف جمعه يبلغ 60 مليار جنيه، لكن الوزارة خرجت من العطاء بحوالي 23 مليار جنيه فقط.
وبحسب بيانات موقع البنك المركزي تلقت وزارة المالية عدد 303 طلب من مؤسسات وبنوك بإجمالي قيمة تخطت 61 مليار جنيه في الأذون بأجل 91 يوما، مع نية من المستثمرين بإن يتم رفع متوسط سعر العائد لـ28.735%، لكن "المالية" أكتفت برفع متوسط سعر العائد حتى 27.66%، لتقبل 247 طلب بقيمة 22.55 مليار جنيه.
أما عن أذون الخزانة بأجل 273 يوما فلم تقبل وزارة المالية سوى 15 طلب شراء من إجمالي 57 طلب ( بلغت قيمتها 28.36 مليار جنيه) مقدم من بنوك ومؤسسات بقيمة تبلغ 465 مليون جنيه، في حين أن المستهدف جمعه من طرح الأذون يبلغ 25 مليار جنيه، أي أن المالية وافقت على 1.86% فقط من المبالغ المقدمة.
وطالب المستثمرون في أذون خزانة بأجل 273 يوما رفع متوسط سعر العائد لـ 29.66%، فيما رفعت وزارة المالية المتوسط حتى 26.96%
كان متوسط سعر العائد على أذون الخزانة ارتفع في مارس الماضي لأعلى مستوى فوق 30% قبل أن يهوي مرة أخري بدءا من أبريل الماضي.
يذكر أن أذون الخزانة من أحد أدوات الدين الحكومي التي تلبي سداد عجز الموازنة العامة للدولة والناجمة عن ارتفاع المصروفات مقابل الإيرادات، ويجرى طرحه على 4 آجال، 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شراءها من أول 25 الف جنيه.
وتعول وزارة المالية على طرح أذونات وسندات خزانة في العام المالي 2024 - 2025، أمدادها بأكثر 2 تريليون جنيه.
الدولار
تأثرت البورصة المصرية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري بالوضع الاقتصادي العالمي لاسيما المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ مارس الماضي عند 49.50 جنيه، ذلك نتيجة تسارع المستثمرون الأجانب إلى بيع أذون الخزانة المصدر بالجنيه المصري، وتحويل العائدات إلى دولارات، مما كان له تأثير كبير على سعر الصرف.
اقرأ أيضاًاقتصاديون: تحويل السعودية ودائعها لاستثمارات يخفض الالتزامات الأجنبية لـ المركزي المصري
البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لـ مصر إيجابي للشهر الثاني في يونيو
مصرفيون: انخفاض الجنيه أمام الدولار اليوم يؤكد على السماح للعملة في التحرك بـ «حرية»
سعر الدولار يقفز لأعلى مستوى اليوم مقابل الجنيه وخبير يكشف السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الدولار البنك المركزي سعر الدولار الدولار والجنيه أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري سعر الفائدة شراء أذون خزانة متوسط سعر العائد المرکزی المصری وزارة المالیة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين