بقيمة 55 مليار جنيه.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة و«المالية» تقلص السيولة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري الخميس المقبل عطاءً لأذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية، لسحب سيولة بقيمة 55 مليار جنيه، بغرض تمويل المصروفات في الموازنة العامة.
"البنك المركزي" أشار عبر موقعه الرسمي إلى أن أذون الخزانة المستهدف طرحه يوم الخميس 8 أغسطس الجاري موزع على أجلين، 182 يوما بشريحة مستهدف جذبها تقدر بـ 30 مليار جنيه، وبأجل 364 يوما تستهدف جمع 25 مليار جنيه.
وعلى جانب أسعار الفائدة على أذون الخزانة، لا تزال وزارة المالية تواصل رفعها لمتوسط سعر العائد المعطي على أذون الخزانة بالرغم من تقليصها للعروض المقبولة من البنوك والمؤسسات، وهو ما يراه مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الأسبوع» يخدم منطق مجاراة الأحداث لحين بدء دورة التيسير النقدي عالميا وبالتالي سهولة جذب سيولة نقدية بالجنيه بتكلفة منخفضه على عاتق الحكومة.
هذا وتتجلى تحليلات المصرفيون بشكل أوضح في عطاء البنك المركزي المصري الأخير والذي أقيم أمس الأحد، حيث طرحت وزارة المالية أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما، في ظل مستهدف جمعه يبلغ 60 مليار جنيه، لكن الوزارة خرجت من العطاء بحوالي 23 مليار جنيه فقط.
وبحسب بيانات موقع البنك المركزي تلقت وزارة المالية عدد 303 طلب من مؤسسات وبنوك بإجمالي قيمة تخطت 61 مليار جنيه في الأذون بأجل 91 يوما، مع نية من المستثمرين بإن يتم رفع متوسط سعر العائد لـ28.735%، لكن "المالية" أكتفت برفع متوسط سعر العائد حتى 27.66%، لتقبل 247 طلب بقيمة 22.55 مليار جنيه.
أما عن أذون الخزانة بأجل 273 يوما فلم تقبل وزارة المالية سوى 15 طلب شراء من إجمالي 57 طلب ( بلغت قيمتها 28.36 مليار جنيه) مقدم من بنوك ومؤسسات بقيمة تبلغ 465 مليون جنيه، في حين أن المستهدف جمعه من طرح الأذون يبلغ 25 مليار جنيه، أي أن المالية وافقت على 1.86% فقط من المبالغ المقدمة.
وطالب المستثمرون في أذون خزانة بأجل 273 يوما رفع متوسط سعر العائد لـ 29.66%، فيما رفعت وزارة المالية المتوسط حتى 26.96%
كان متوسط سعر العائد على أذون الخزانة ارتفع في مارس الماضي لأعلى مستوى فوق 30% قبل أن يهوي مرة أخري بدءا من أبريل الماضي.
يذكر أن أذون الخزانة من أحد أدوات الدين الحكومي التي تلبي سداد عجز الموازنة العامة للدولة والناجمة عن ارتفاع المصروفات مقابل الإيرادات، ويجرى طرحه على 4 آجال، 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شراءها من أول 25 الف جنيه.
وتعول وزارة المالية على طرح أذونات وسندات خزانة في العام المالي 2024 - 2025، أمدادها بأكثر 2 تريليون جنيه.
الدولار
تأثرت البورصة المصرية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري بالوضع الاقتصادي العالمي لاسيما المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ مارس الماضي عند 49.50 جنيه، ذلك نتيجة تسارع المستثمرون الأجانب إلى بيع أذون الخزانة المصدر بالجنيه المصري، وتحويل العائدات إلى دولارات، مما كان له تأثير كبير على سعر الصرف.
اقرأ أيضاًاقتصاديون: تحويل السعودية ودائعها لاستثمارات يخفض الالتزامات الأجنبية لـ المركزي المصري
البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لـ مصر إيجابي للشهر الثاني في يونيو
مصرفيون: انخفاض الجنيه أمام الدولار اليوم يؤكد على السماح للعملة في التحرك بـ «حرية»
سعر الدولار يقفز لأعلى مستوى اليوم مقابل الجنيه وخبير يكشف السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الدولار البنك المركزي سعر الدولار الدولار والجنيه أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري سعر الفائدة شراء أذون خزانة متوسط سعر العائد المرکزی المصری وزارة المالیة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة