إحالة 17 متهما في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين،١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
ووفقاً لما أكدته وكالة سبأ ، فإن قرار الإحالة تم بعد الاطلاع على نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
كما اتخذت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم حد الحرابة ضد يمنيين بتهم جسيمة
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بحق الجانيين يوسف علي أحمد علواني وسليمان علي محمد عبدالله، يمنيي الجنسية، في منطقة جازان.
وجاء في البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل حدًا في الجانيين بعد ثبوت تورطهما في جريمة اختطاف واحتجاز امرأة وافدة، والاعتداء عليها بالضرب والاغتصاب، وتصويرها.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية أسفرت عن تحديد التهم الموجهة إليهما، وتمت إحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا شرعيًا يقضي بإقامة حد الحرابة عليهما، وهو القتل، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في أفعال محرمّة ومعاقب عليها شرعًا، تتضمن الاعتداء على الأنفس والأعراض والإفساد في الأرض.
وقد تم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ حكم القتل حدًا، الذي نُفذ في الجانيين اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 6 / 1446هـ الموافق 24 / 12 / 2024م في منطقة جازان.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تطبيق الأنظمة والقوانين لحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية في المملكة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية