رئيس جامعة لحج يصدر قرارأ بتعيين الدكتور / مازن ناصر علي ناصر عميداً لكلية ناصر للعلوم الزراعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) اياد وادي
أصدر الأستاذ الدكتور / أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023م قرارا رقم (172) بشأن تعيين الدكتور /مازن ناصر علي ناصر عميدا لكلية ناصر للعلوم الزراعية .. .
اليكم نص القرار. :
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته بشأن الجامعات اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (32) لعام 2007م بشأن العمل باللائحة التنفيذية بقانون الجامعات اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2008م بشأن إنشاء جامعة لحج .
وعلى القرار الجمهوري رقم (8) لعام ,2021م بشأن تعيين رئيس جامعة لحج .
قرر
مادة (1): يعين الأخ .أ.مشارك. د. مازن ناصر علي ناصر عميدا لكلية ناصر للعلوم الزراعية
في جامعة لحج
مادة (2) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه .
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
وأشار الأستاذ الدكتور / أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج إلى أن الجامعة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في كافة الجوانب العلمية والأكاديمية مبنية على أسس علمية تساهم في أحداث أضافة علمية ...
.واضاف فضيل أن هذه التغيرات هدفها رفع مستوى الأداء العلمي والأكاديمي في إطار جامعة لحج وتعزيز القدرات العلمية والأكاديمية ..مشيدا بما قدمته الدكتورة / فاطمة الفقية العميد السابق للكلية خلال فترة توليها عمادة الكلية في ظل ظروف صعبه ..
داعيا العميد الجديد الدكتور/ مازن ناصر علي ناصر إلى مواصلة العمل العلمي والأكاديمي بروح و تيرة عالية لرفع العملية التعليمية في جميع الاقسام العلمية بالكلية...
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية