إيداع “منى ليمام” حبس القليعة وهذا ما صرحته أمام القاضي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أمرت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين، المتهمة الموقوفة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. المسماة “منى ليمام” وضعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، بسبب قضية مخدرات.
كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، لغياب المتهمين كل من المسمى ” ب.ك”. القاطن بولاية وهران، و المدعو ” ق.
وتقدمت هيئة الدفاع بدفع شكلي اولي ملتمسة من القاضي الإفراج عن موكلتهم. وابقائها حرة لتوفر ضمانات تمكنها من المثول للمحاكمة لاحقا.
وفي الجلسة التمس وكسل الجمهورية وضع المتهمة رهن الحبس المؤقت لمتابعتها بجنحة حيازة المخدرات. والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المعاقب عليه بالمادة 13. من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحته.
ومثلت المتهمة ذات العشرين ربيعا “منى ليمام” للمحاكمة بعد احالة ملفها. من مكتب التقديمة بعد السماع لأقوالها في محاضر رسمية.
منى ليمام للقاضي: أنا معتادة على تعاطي أقراص “ترامادول”وأكدت المتهمة في معرض تصريحاتها للمحكمة بأن المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت بها متلبسة بحيازتها موجهة للاستهلاك الشخصي. كونها معتادة تعاطي اقراص “ترامادول” ناكرة نكرانا قاطعا المتاجرة بها.
كما أضافت امام القاضي في اعترافات صريحة، بأن المؤثرات العقلية اشترها من عند. المتهم المدعو “ب.ك” من وهران قبل أن تتوجه الى مسكنها العائلي بالبويرة.
كما أنها اقتنت قطعة المخدرات من نوع القنب الهندي من عند المتهم الثاني المدعو “ق.م.ياسين”. الذي لا يزال محل بحث برفقة المتهم الأول.
وتورطت المتهمة ” ليمام” أمام العدالة في قضية حساسة، أثارت رأي متابعيها خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل 3 أيام من اليوم. بمطار وهي عائدة من وهران نحو مسكنهم العائلي بالبويرة.
وخلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” تقدر ب30 قرصا. وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ “الزطلة” بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
وتعمدت المتهمة إخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها للتمويه. ظنا منها أنها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة بها.
وعليه تم اخضاع المعنية للتفتيش الجسدي وتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)