سنة محمودة طبقتها حكومة مدبولى الجديدة، بانفتاحها على الإعلام عقب كل اجتماع لمناقشة قراراتها وإتاحة الفرصة للصحافة، كى تسال عن أى استفسار يهم الرأى العام.
جاءت الصناعة على رأس القضايا التى ناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه الماضى، مؤكدًا أن الصناعة هى قاطرة التقدم الاقتصادى والقطاع الخاص هو الشريك الأول فى التنمية، ومن أجله نسعى كحكومة لحل مشاكله لتحقيق حلم التصدير الذى نتمناه.
وكانت الانطلاقة الأولى لتحقيق هذا المفهوم من مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية السبت الماضى، للتعرف على المشكلات التى تواجه الصناعة هناك وحصر التحديات التى تقف فى طريقها، للعمل على حلها.
ومن اللافت للنظر أن يؤكد رئيس الوزراء من هناك، أن الصانع المصرى لديه القدرة على فتح اسواق عالمية فى الخارج لولا البيروقراطية التى تحد من انطلاقه، وهذا ما نسعى إلى حله بجدية لتشجيع الصناعات الوطنية ودفع القطاع الخاص لمضاعفة صادرته.
فى رأينا المتواضع حتى تؤتى هذه الجولات ثمارها، فإنه يجب أن تكون من خلال برنامج زمنى محدد على مستوى المحافظات، للوقوف على المشاكل الخاصة بكل مدينة لأن هناك مصانع متعثرة ببعض المدن لأسباب تافهة، فى حين أن بينها وبين الإنتاج مجرد خطوات، بهدف تشخيص تلك المشاكل والعمل على حلها ، بعد أن أصبح للصناعة نائب رئيس حكومة بمجموعة وزارة تعمل على حل مشاكلها.
ونحن لا نبالغ حين نقول إن مدينة صناعية مثل (كوم اوشيم) بالفيوم قد سقطت سهوًا من قائمة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمدن الصناعية، فلا تتمتع بأى مزايا أو حوافز تغرى على الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، كإعفاءات ضريبية أو تسهيلات بنكية أو منح الأرض بأقساط مريحة أو فوائد معقولة، حتى باتت نسبة الإشغال الصناعى فيها لا تتجاوز 25%، بينما عمرها يعود لخمسة عقود، مقارنة بمدينة (كوم أبوراضي) ببنى سويف التى أنشئت بعدها وتمتعت بكافة الحوافز، فدارت مصانعها وزاد إنتاجها وأصبحت من المدن الصناعية التى يشار إليها، بعد أن سكنتها المصانع العالمية.
لذلك نأمل أن تترجم الجوالات الميدانية للحكومة وتشخص تشخيصًا دقيقًا للتحديات والمشاكل التى تواجه المستثمرين فى تلك المدن والمصانع، والعمل على بحثها فى أقصر وقت، بعيدًا عن التصريحات الوردية حتى تتخلص هذه المصانع من أوجاعها، وتدخل دائرة الإنتاج بكامل طاقتها، لإنجاز الحلم التصديرى الذى لن يتحقق إلا من خلال منح الأراضى بالتسهيلات وجدولة المستحقات الضريبية، وكذلك اختصار رسوم التراخيص أو مد المرافق، ونسف الإجراءات الروتينية المفروضة على إصدار الموافقات، وتغيير مفهوم التنمية الصناعية من هيئة لاصدار الأوراق والموافقات إلى فكر متطور بعمالة حديثة تتمتع بخبرة وتوفر تداول المعلومات الصناعية وتمد جسور الثقة بينها وبين منظمات رجال الأعمال، والغرف الصناعية والتجارية.
ودون ذلك لن تنجح الحكومة فى أداء هذا الدور، فهى التى تشخص الداء وتصف الدواء، لذلك لم نخطئ عندما قلنا من البداية، إن الحكومة هى المشكلة والحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الرأى العام مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
الجديد برس|
قالت قناة الأقصى الفضائية، اليوم الجمعة، إنه وبناء على قرار أمريكي أوروبي مشترك فقد تم حجب ظهور القناة على كافة الأقمار الصناعية.
وأكدت القناة في بيان، أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى.
وأضافت أن القرار يتضمن تهديدًا بتوجيه تهمة “رعاية الارهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان “الإسرائيلي” على الصحافة الفلسطينية.
وتابعت: “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
ولفتت قناة الأقصى في بيانها، إلى أن “هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
وشددت على أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، “ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة”.
ويأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية