الحكومة.. المشكلة والحل

سنة محمودة طبقتها حكومة مدبولى الجديدة، بانفتاحها على الإعلام عقب كل اجتماع لمناقشة قراراتها وإتاحة الفرصة للصحافة، كى تسال عن أى استفسار يهم الرأى العام.
جاءت الصناعة على رأس القضايا التى ناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه الماضى، مؤكدًا أن الصناعة هى قاطرة التقدم الاقتصادى والقطاع الخاص هو الشريك الأول فى التنمية، ومن أجله نسعى كحكومة لحل مشاكله لتحقيق حلم التصدير الذى نتمناه.

وكانت الانطلاقة الأولى لتحقيق هذا المفهوم من مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية السبت الماضى،  للتعرف على المشكلات التى تواجه الصناعة هناك وحصر التحديات التى تقف فى طريقها، للعمل على حلها.
ومن اللافت للنظر أن يؤكد رئيس الوزراء من هناك، أن الصانع المصرى لديه القدرة على فتح اسواق عالمية فى الخارج لولا البيروقراطية التى تحد من انطلاقه، وهذا ما نسعى إلى حله بجدية لتشجيع الصناعات الوطنية ودفع القطاع الخاص لمضاعفة صادرته.
فى رأينا المتواضع حتى تؤتى هذه الجولات ثمارها، فإنه يجب أن تكون من خلال برنامج زمنى محدد على مستوى المحافظات، للوقوف على المشاكل الخاصة بكل مدينة لأن هناك مصانع متعثرة ببعض المدن لأسباب تافهة، فى حين أن بينها وبين الإنتاج مجرد خطوات، بهدف تشخيص تلك المشاكل والعمل على حلها ، بعد أن أصبح للصناعة نائب رئيس حكومة بمجموعة وزارة تعمل على حل مشاكلها.
ونحن لا نبالغ حين نقول إن مدينة صناعية مثل (كوم اوشيم) بالفيوم قد سقطت سهوًا من قائمة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمدن الصناعية، فلا تتمتع بأى مزايا أو حوافز تغرى على الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، كإعفاءات ضريبية أو تسهيلات بنكية أو منح الأرض بأقساط مريحة أو فوائد معقولة، حتى باتت نسبة الإشغال الصناعى فيها لا تتجاوز 25%، بينما عمرها يعود لخمسة عقود، مقارنة بمدينة (كوم أبوراضي) ببنى سويف التى أنشئت بعدها وتمتعت بكافة الحوافز، فدارت مصانعها وزاد إنتاجها وأصبحت من المدن الصناعية التى يشار إليها، بعد أن سكنتها المصانع العالمية.
لذلك نأمل أن تترجم الجوالات الميدانية للحكومة وتشخص تشخيصًا دقيقًا للتحديات والمشاكل التى تواجه المستثمرين فى تلك المدن والمصانع، والعمل على بحثها فى أقصر وقت، بعيدًا عن التصريحات الوردية حتى تتخلص هذه المصانع من أوجاعها، وتدخل دائرة الإنتاج بكامل طاقتها، لإنجاز الحلم التصديرى الذى لن يتحقق إلا من خلال منح الأراضى بالتسهيلات وجدولة المستحقات الضريبية، وكذلك اختصار رسوم التراخيص أو مد المرافق، ونسف الإجراءات الروتينية المفروضة على إصدار الموافقات، وتغيير مفهوم التنمية الصناعية من هيئة لاصدار الأوراق والموافقات إلى فكر متطور بعمالة حديثة تتمتع بخبرة وتوفر تداول المعلومات الصناعية وتمد جسور الثقة بينها وبين منظمات رجال الأعمال، والغرف الصناعية والتجارية. 
ودون ذلك لن تنجح الحكومة فى أداء هذا الدور، فهى التى تشخص الداء وتصف الدواء، لذلك لم نخطئ عندما قلنا من البداية، إن الحكومة هى المشكلة والحل.

المصدر: بوابة الوفد