بوابة الوفد:
2025-03-16@15:58:18 GMT

الحكومة.. المشكلة والحل

تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT

سنة محمودة طبقتها حكومة مدبولى الجديدة، بانفتاحها على الإعلام عقب كل اجتماع لمناقشة قراراتها وإتاحة الفرصة للصحافة، كى تسال عن أى استفسار يهم الرأى العام.
جاءت الصناعة على رأس القضايا التى ناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه الماضى، مؤكدًا أن الصناعة هى قاطرة التقدم الاقتصادى والقطاع الخاص هو الشريك الأول فى التنمية، ومن أجله نسعى كحكومة لحل مشاكله لتحقيق حلم التصدير الذى نتمناه.


وكانت الانطلاقة الأولى لتحقيق هذا المفهوم من مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية السبت الماضى،  للتعرف على المشكلات التى تواجه الصناعة هناك وحصر التحديات التى تقف فى طريقها، للعمل على حلها.
ومن اللافت للنظر أن يؤكد رئيس الوزراء من هناك، أن الصانع المصرى لديه القدرة على فتح اسواق عالمية فى الخارج لولا البيروقراطية التى تحد من انطلاقه، وهذا ما نسعى إلى حله بجدية لتشجيع الصناعات الوطنية ودفع القطاع الخاص لمضاعفة صادرته.
فى رأينا المتواضع حتى تؤتى هذه الجولات ثمارها، فإنه يجب أن تكون من خلال برنامج زمنى محدد على مستوى المحافظات، للوقوف على المشاكل الخاصة بكل مدينة لأن هناك مصانع متعثرة ببعض المدن لأسباب تافهة، فى حين أن بينها وبين الإنتاج مجرد خطوات، بهدف تشخيص تلك المشاكل والعمل على حلها ، بعد أن أصبح للصناعة نائب رئيس حكومة بمجموعة وزارة تعمل على حل مشاكلها.
ونحن لا نبالغ حين نقول إن مدينة صناعية مثل (كوم اوشيم) بالفيوم قد سقطت سهوًا من قائمة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمدن الصناعية، فلا تتمتع بأى مزايا أو حوافز تغرى على الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، كإعفاءات ضريبية أو تسهيلات بنكية أو منح الأرض بأقساط مريحة أو فوائد معقولة، حتى باتت نسبة الإشغال الصناعى فيها لا تتجاوز 25%، بينما عمرها يعود لخمسة عقود، مقارنة بمدينة (كوم أبوراضي) ببنى سويف التى أنشئت بعدها وتمتعت بكافة الحوافز، فدارت مصانعها وزاد إنتاجها وأصبحت من المدن الصناعية التى يشار إليها، بعد أن سكنتها المصانع العالمية.
لذلك نأمل أن تترجم الجوالات الميدانية للحكومة وتشخص تشخيصًا دقيقًا للتحديات والمشاكل التى تواجه المستثمرين فى تلك المدن والمصانع، والعمل على بحثها فى أقصر وقت، بعيدًا عن التصريحات الوردية حتى تتخلص هذه المصانع من أوجاعها، وتدخل دائرة الإنتاج بكامل طاقتها، لإنجاز الحلم التصديرى الذى لن يتحقق إلا من خلال منح الأراضى بالتسهيلات وجدولة المستحقات الضريبية، وكذلك اختصار رسوم التراخيص أو مد المرافق، ونسف الإجراءات الروتينية المفروضة على إصدار الموافقات، وتغيير مفهوم التنمية الصناعية من هيئة لاصدار الأوراق والموافقات إلى فكر متطور بعمالة حديثة تتمتع بخبرة وتوفر تداول المعلومات الصناعية وتمد جسور الثقة بينها وبين منظمات رجال الأعمال، والغرف الصناعية والتجارية. 
ودون ذلك لن تنجح الحكومة فى أداء هذا الدور، فهى التى تشخص الداء وتصف الدواء، لذلك لم نخطئ عندما قلنا من البداية، إن الحكومة هى المشكلة والحل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الرأى العام مجلس الوزراء القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

قطر تضيئ المدن السورية بعد تزويدها بالغاز لتوليد الكهرباء

أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، عن تقديرها البالغ لمبادرة قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، معتبرةً إياها خطوة حاسمة في تلبية الاحتياجات المُلحة للطاقة في البلاد.

وشكرت الوزارة في بيان لها، جميع الجهات التي شاركت في هذه المبادرة وضمن ذلك صندوق قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقديراً لجهودهم والتزامهم بدعم الشعب السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة ستوفر 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في محطة دير علي للطاقة في سوريا، مع خطط لزيادة تدريجية في الإنتاج.

وقالت إنه سيتم توزيع هذه الطاقة على المدن في جميع أنحاء سوريا، مما يسهم في تحقيق الاستقرار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع جميع الشركاء؛ لضمان استعادة السوريين حياتهم، وعيشهم بكرامة بعد أكثر من عقد من الحرب والمجازر والحرمان، مؤكدةً التزامها بإعادة سوريا قوية، ومستقلة من خلال التعاون والدعم المتبادل.

وبدأت قطر يوم 13 مارس الجاري، بتقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سوريا، عبر الأراضي الأردنية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

وبحسب وكالة "قنا" الرسمية القطرية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء، وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • جوهر المشكلة – الحركة الإسلامية
  • قطر تضيئ المدن السورية بعد تزويدها بالغاز لتوليد الكهرباء
  • عون: لا استقرار بلبنان ما دام هناك احتلال في الجنوب
  • احتفالًا بالمدينة العمانية
  • مسقط تحتفي بيوم المدينة العربية
  • تشخيص الذكاء الاصطناعي يلقى قبولاً.. شرط عدم إخبار المرضى
  • حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية