هناك أشياء كثيرة متشابهة، لا نستطيع التمييز بينها، وكثيرًا ما نخلط بينها ولا نعرف ما هو الكلام الصح والكلام الغلط. ويُعَرف أهل التفسير المتشابه بأنه ما خفى بنفس اللفظ ولا يمكن إدراكه. ومثال ذلك ما جاء فى أوائل السور من الآيات المتشابهات بقول الله تعالى فى سورة ال عمران «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ» هذه الآية الكريمة وضعت الخط الفاصل بين الكلام المحكم والمتشابه، وقد قال معظم هؤلاء العلماء أن المحكم واضح معناه، والمتشابه نقيضه، أى الكلام غير الواضح الذى يحتاج إلى تفسير وبحث عن المعانى والمقصود منها خيرًا كان أو شرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.