ما قاعدة ساهم التي تثير خشية الأسواق من ركود أميركي؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تشهد البورصات العالمية تراجعا حادا منذ الأسبوع الماضي، بعدما أدى تقرير الوظائف الأميركي المخيب للآمال إلى تفعيل "قاعدة ساهم"، وهو مؤشر موثوق عادة للركود الاقتصادي.
ما "قاعدة ساهم"؟أنشئت "قاعدة ساهم" على يد كلوديا ساهم (Claudia Sahm)، الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبيت الأبيض.
وتنص هذه القاعدة على أن الاقتصاد الأميركي يدخل في حالة ركود عندما يكون متوسط معدل البطالة لمدة 3 أشهر أعلى بمقدار 0.5 % (50 نقطة أساس) أو أكثر من أدنى مستوى له في الأشهر 12 السابقة.
هذا المؤشر "التجريبي البحت" والذي يفتقر إلى "أساس نظري"، كما يذكّر فلوريان إيلبو رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "لومبارد أودييه آي إم"، بلغ 0.53 % في يوليو/تموز 2024.
ويوضح الخبير أنه منذ نشر تقرير البطالة الأميركية الجمعة والتي ارتفعت أكثر من المتوقع إلى 4.3%، وهو أعلى معدل للبطالة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن الأسواق "تستنتج بوضوح أننا سنشهد ركودا" وتغرق في المنطقة الحمراء.
الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبيت الأبيض كلوديا ساهم (كلوديا سام دوت كوم) لا ركود بحسب كلوديا ساهمرغم هذه الأرقام، فإن الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهم نفسها تشكك في انطباق مؤشرها هذه المرة، وقالت في مقابلة مع مجلة فورتشن الأميركية نشرت الجمعة: "لا أعتقد أننا حاليا في حالة ركود".
وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالذعر الآن، حتى لو بدا الأمر كذلك للبعض"، لأن هناك مؤشرات رئيسية للاقتصاد "لا تزال تبدو جيدة للغاية".
وأشارت ساهم إلى أن دخل الأسر مستمر في النمو، في حين يظل الاستهلاك واستثمار الشركات مرنين، وتابعت: "هذه المرة قد تكون مختلفة حقا".
ولفتت مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ارتفاع معدل البطالة كان حتى الآن مدفوعا بزيادة القوى العاملة وليس انخفاض التوظيف.
وقال نيل شيرينغ، كبير خبراء الاقتصاد في المجموعة، في مذكرة: "هذا يمثل فرقا بالنسبة إلى الدورات السابقة"، مضيفا أنه "من المرجح أن يكون إعصار بيريل قد ساهم في ضعف أرقام الرواتب في يوليو/تموز".
وسعى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أيضا إلى طمأنة المستثمرين، قائلا في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قاعدة ساهم هي "انتظام إحصائي" و"ليست قاعدة اقتصادية تؤكد أن شيئا ما سيحدث".
وقرر الاحتياطي الفدرالي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، بينما أشار إلى احتمال خفضها في سبتمبر/أيلول المقبل.
أي تأثير على أسعار الفائدة؟
زادت المخاوف من الركود الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، أو حتى قبل اجتماعه المقبل.
وأدلى جيروم باول بتصريحاته قبل نشر أرقام البطالة.
ويرى فلوريان إيلبو أنه "من الواضح أن هذا أمر سيثير قلق الاحتياطي الفدرالي".
وقال الخبير الاقتصادي: "هل من الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل غير مبرمج؟ في الوقت الحالي، من غير المرجح أن يحدث ذلك".
ويتوقع بعض المحللين أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.5% في سبتمبر/أيلول المقبل، أي بمقدار أعلى من التوقعات السابقة (0.25%).
ويقدّر إيلبو أن الاحتياطي الفدرالي قد يقوم بمثل هذا الخفض "لإبطاء التراجع في الأسواق، إذا استمر بالفعل حتى ذلك الحين".
وقال دويتشه بنك إن الأسواق باتت تتوقع خفضا إجماليا بمقدار نقطتين مئويتين على مدى الأشهر 12 المقبلة، "وهو ما لم نشهده من قبل إلا في حالة الركود".
لكن شيرينغ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، توقع أن يقر الاحتياطي الفدرالي خفضا بنسبة 0.25% في كل من اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.
وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.
ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.
وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".
وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".
وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.
وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر : وكالة سوا