شكري: إرادة سياسية قوية لاستمرار تطوير العلاقات مع تونس إلى المستوى الاستراتيجي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التجارب والرؤية المشتركة لكل من القيادتين السياسيتين في مصر وتونس، تجعل هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار تطوير العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا ما نأمله وما نعمل من أجله.
وأضاف شكري، في تصريحات مصورة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية اليوم، أن هناك تجانسا في التجربة ورؤية مشتركة تجاه أهمية تحقيق استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها والإقدام على الإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يؤكد الهوية للدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن الارتقاء بالعلاقة يأتي دائما من خلال تكثيف التشاور واللقاءات والرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التي نستطيع أن نأخذها لتحقيق المصلحة المشتركة، لافتا أن الحوار السياسي الذي انعقد صباح اليوم، أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة والإرادة السياسية للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، ووجود رغبة للارتقاء في كل هذه المناحي، لافتا إلى استمرار المشاورات في هذا الإطار.
مناقشة التحديات الإقليميةوقال إنه جرى خلال المشاورات تناول التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين الأشقاء في تونس وهي التي تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة وأيضا تم تناول التكامل فيما بيننا في الأجواء الاقتصادية الضاغطة الراهنة وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة كل منا في مواجهة هذه التحديات.
الاستماع لرؤية الرئيس التونسيوأضاف وزيرالخارجية، أنه استمع إلى الرؤية الثاقبة للرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التوجيهات لاستمرارالعمل المشترك من أجل تدعيم العلاقات لمواجهة التحديات الإقليمية على أرضية التوافق ووجود الرؤية المشتركة وهناك اعتزاز متبادل بين القيادتين السياسيتين لما وصلت إليه العلاقات، وأوضح أن الروابط القائمة بين الشعبين الشقيقين هي محل للاعتزاز والتقدير وتشعرنا بقوة العمل المشترك والعوائد الناتجه عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس سامح شكري الرئيس التونسي التحديات المشتركة
إقرأ أيضاً:
إرادة جيل: مصر ستكون بوابة التصنيع إذا نجحنا في استثمار التعريفة الجمركية الأمريكية
قال المستشار محمد حسين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مبرر، في ظل ما تشكله ضخامة حجم الاقتصاد الأمريكي والذي يمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفي المقابل هناك تحديات في الداخل الأمريكي من تراكم حجم الديون وزيادة نسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشكلات الداخلية، ومن ثم فلها الحق في إعادة النظر في التعريفة الجمركية.
لكن تأثير تلك الرسوم والتي شملت القائمة التي أعلنها ترامب الدولة المصرية سيكون إيجابيا على الاقتصاد المصري، حسبما يرى المستشار محمد حسين، الذي يؤكد أنه علينا استغلال تلك الفرصة في ظل نسبة الرسوم المفروضة على مصر هي الأقل من بين نظيراتها من الدول والكيانات التجارية التي شملتها القائمة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، فإن استغلال تلك الفرصة عبر التسويق الاستثماري لحجم ما هو متاح من فرص استثمارية في الداخل المصري عبر إقناع تلك الدول التي تأثرت من القرار ولاسيما الصين والاتحاد الأوروبي لتصنيع ما كان يتم في أمريكا، سيجعل مصر بوابة التصنيع لكثير من دول العالم في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وحجم تكلفة أقل كثيرا من أمريكا أو الدول الكبرى.
ولفت المستشار محمد حسين، إلى أن ذلك سيسهم كثيرا في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وما سينعكس إيجابا على حجم الاقتصاد المصري والصناعة المصرية وحل كلي لمشكلة البطالة وزيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة.
وبدد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، المخاوف من انعكاسات القرار الأمريكي بفرض رسوم للتعريفة الجمركية على إحداث ركود عالمي كالذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي خاصة أن أمريكا في هذا الوقت لم تكن تمثل سوى نحو 11 بالمئة من الاقتصاد العالمي، لكنه يرى كذلك أن كثيرا من الشركات في الداخل الأمريكي ستعاني ويلات الركود إذا ما توافرت إستراتيجيات جادة للتعاطي مع تأثيرات ذلك القرار عليها.