بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال.. 183 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدر البنك المركزي السعودي نشرته الأسبوعية لنقاط البيع، والتي أظهرت تسجيل عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس 2023م، 183.917.645 عملية، بقيمة 12.664.717.000 ريال، مقابل 11.917.284.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
وسجلت عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.194.000 عملية، بقيمة 833.
وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.560.000 عملية، بقيمة 798.563.000 ريال، وفي الأثاث 1.156.000 عملية، بقيمة 295.542.000 ريال، وفي الفنادق 958.000 عملية، بقيمة 356.209.000 ريال، وفي المنافع العامة 1.505.000 عملية، بقيمة 114.488.000 ريال، وفي المجوهرات 248.000 عملية، بقيمة 219.711.000 ريال، وفي السلع والخدمات المتنوعة 20.796.000 عملية، بقيمة 1.428.443.000 ريال.
وفي الترفيه والثقافة بلغت العمليات 2.274.000، بقيمة 300.937.000 ريال، وفي المطاعم والمقاهي 52.587.000 عملية، بقيمة 1.908.749.000 ريال، والأطعمة والمشروبات 43.195.000 عملية، بقيمة 1.896.056.000 ريال، والاتصالات 730.000 عملية، بقيمة 102.336.000 ريال، والنقل 2.838.000 عملية، بقيمة 758.623.000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 27.199.000، بقيمة 2.097.341.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 52.622.000 بقيمة 3.909.015.000 ريال، وعمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.833.000 بقيمة 543.150.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.633.000 بقيمة 495.101.000 ريال، ونقاط البيع في تبوك 3.777.000 بقيمة 224.550.000 ريال، وفي حائل 3.491.000 بقيمة 213.129.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.410.000 بقيمة 271.701.000 ريال، وفي بريدة 4.055.000 بقيمة 284.489.000 ريال،
وفي الخبر بلغ عمليات نقاط البيع 3.754.000 بقيمة 335.440.000 ريال، وفي الدمام 7.083.000 بقيمة 601.269.000 ريال، وفي جدة 21.710.000 بقيمة 1.816.348.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 67.277.000 بقيمة 3.970.526.000 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد 000 عملیة 000 بقیمة بقیمة 3 000 ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة