بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، تواقيعاً من أجل لتعديل قانون الحماية الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثائق صادرة من مكتب النائب احمد الشرماني، جاء فيها "انطلاقاً من الدور التشريعي الذي كفله الدستور للنائب وبعد ان صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي قررت ضمن بنودها (اعانة المرضى)، بناء عليه و وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (1) وبدلالة المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، وبحجة ان الاتفاقية اعلاه جزء من القانون الداخلي بعد نشر القانون المصوت عليه، ولموائمة قانون الحماية الاجتماعية لأحكامها وما قررته بنودها وما تعانيه هذه الشريحة من الالام ومصاعب جمة في هذه الحياة مما يوجب على الجميع التخفيف من معاناتها، نرفق لكم طياً جدولاً يضم تواقيع النواب الذين يؤيدون اقتراحنا".
وتضمن الاقتراح بحسب الوثائق "اولاً: تعديل جدول سقف الاعانة الاجتماعية الملحق بالقانون لزيادة المبالغ النقدية الشهرية المقررة بموجبه لتتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعاشي لمحدودي الدخل ولحمايتهم من مصاعب الحياة ومشاقها المرهقة، ثانياً: اعادة النظر في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بهدف ادراج (اعانة المرضى) لشمول فئات المرضى الذين يحتاجون لمصاريف علاج لا يقوون على سدادها . والتي أوجبت الاتفاقية شمولهم الصريح بأحكامها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023