بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، تواقيعاً من أجل لتعديل قانون الحماية الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثائق صادرة من مكتب النائب احمد الشرماني، جاء فيها "انطلاقاً من الدور التشريعي الذي كفله الدستور للنائب وبعد ان صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي قررت ضمن بنودها (اعانة المرضى)، بناء عليه و وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (1) وبدلالة المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، وبحجة ان الاتفاقية اعلاه جزء من القانون الداخلي بعد نشر القانون المصوت عليه، ولموائمة قانون الحماية الاجتماعية لأحكامها وما قررته بنودها وما تعانيه هذه الشريحة من الالام ومصاعب جمة في هذه الحياة مما يوجب على الجميع التخفيف من معاناتها، نرفق لكم طياً جدولاً يضم تواقيع النواب الذين يؤيدون اقتراحنا".
وتضمن الاقتراح بحسب الوثائق "اولاً: تعديل جدول سقف الاعانة الاجتماعية الملحق بالقانون لزيادة المبالغ النقدية الشهرية المقررة بموجبه لتتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعاشي لمحدودي الدخل ولحمايتهم من مصاعب الحياة ومشاقها المرهقة، ثانياً: اعادة النظر في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بهدف ادراج (اعانة المرضى) لشمول فئات المرضى الذين يحتاجون لمصاريف علاج لا يقوون على سدادها . والتي أوجبت الاتفاقية شمولهم الصريح بأحكامها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟
وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعالأكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.
وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنيةوأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وآخر موعد للصرف