الرقابة الصحية بالإسماعيلية: نستهدف تحسين الخدمات في المستشفيات وتطبيق الجودة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمستشفى أورام الإسماعيلية لتعريف الأطباء والعاملين بأهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR في تقليل حدوث الضرر، وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.
تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عاليةوناقش الدكتور يوسف عامر مدير فرع الإسماعيلية في الهيئة العامة للرقابة الصحية بحضور الدكتور عادل إسماعيل، مدير مستشفى الأورام، وفريق إدارتي الدعم الفني، و التسجيل والاعتماد بالهيئة مع الكوادر الطبية كيفية حمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تساعد على تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية والوصول لرضا المرضى.
وقال بيان رسمي لهيئة الرقابة الصحية إن الفعاليات تأتي ضمن توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاته.
وقال الدكتور يوسف عامر، خلال الورشة أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)هي الجهة المنوط بها إصدار معايير الجودة الحاصلة على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية «الإسكوا»، وتهدف إلى تحسين أداء إدارة المنشآت الصحية، التدريب المستمر على أحدث أدلة العمل.
دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عاليةوعرض الدكتور محمد الطحاوي، مسؤول المكتب الفني مقدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وشرح دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة ونطاق عمل إداراتها المختلفة في دعم ومراقبة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعريف الحضور بأهمية تسجيل واعتماد المنشآت الطبية لتحقيق الهدف الرئيسي لسلامة المريض والتحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية.
وأشار خلال الندوة إلى أن تطبيق المعايير يساهم في رفع الكفاءة العملية لمقدمي الخدمة الصحية، وتحسين الممارسة الإكلينيكية وتقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم حزمة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الصحي على معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR لضمان الفهم الصحيح للمعايير والقدرة على تطبيقها بكفاءة وفعالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.