العراق في عين العاصفة النفطية: تأثيرات الهبوط يضرب الميزانية “الحساسة”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، تواجه العراق، كغيرها من الدول النفطية، تداعيات اقتصادية كبيرة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.77 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.39 دولارًا للبرميل. يعود هذا الانخفاض إلى مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على الدول المعتمدة على النفط كعراق.
يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد العراق، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها العامة، تغطية نفقات الدولة، ودفع رواتب الموظفين. انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما يضع العراق في موقف مالي صعب. في سياق الأزمة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، مثل خفض الإنفاق العام أو تأخير المشاريع التنموية.
كما يؤثر انخفاض أسعار النفط على القدرة التنافسية للعراق في السوق العالمية. بارتفاع تكاليف الإنتاج، يصبح بيع النفط بأسعار منخفضة غير مربح، مما يفاقم من تحديات الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. يُضاف إلى ذلك، التوترات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة، والتي تزيد من مخاطر الاستثمار وتضعف الثقة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، يعاني العراق من ضعف البنية التحتية واستمرار الفساد، مما يعرقل جهود التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط.
ومع انخفاض الأسعار، تتفاقم الضغوط على الحكومة للبحث عن مصادر دخل بديلة، مثل تطوير القطاع الزراعي والصناعي، وتعزيز السياحة.
في ظل هذه الظروف، يحتاج العراق إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز الشفافية المالية، تحسين إدارة الموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب على الحكومة العمل على تحسين البنية التحتية ودعم القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية