العراق في عين العاصفة النفطية: تأثيرات الهبوط يضرب الميزانية “الحساسة”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، تواجه العراق، كغيرها من الدول النفطية، تداعيات اقتصادية كبيرة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.77 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.39 دولارًا للبرميل. يعود هذا الانخفاض إلى مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على الدول المعتمدة على النفط كعراق.
يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد العراق، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها العامة، تغطية نفقات الدولة، ودفع رواتب الموظفين. انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما يضع العراق في موقف مالي صعب. في سياق الأزمة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، مثل خفض الإنفاق العام أو تأخير المشاريع التنموية.
كما يؤثر انخفاض أسعار النفط على القدرة التنافسية للعراق في السوق العالمية. بارتفاع تكاليف الإنتاج، يصبح بيع النفط بأسعار منخفضة غير مربح، مما يفاقم من تحديات الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. يُضاف إلى ذلك، التوترات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة، والتي تزيد من مخاطر الاستثمار وتضعف الثقة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، يعاني العراق من ضعف البنية التحتية واستمرار الفساد، مما يعرقل جهود التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط.
ومع انخفاض الأسعار، تتفاقم الضغوط على الحكومة للبحث عن مصادر دخل بديلة، مثل تطوير القطاع الزراعي والصناعي، وتعزيز السياحة.
في ظل هذه الظروف، يحتاج العراق إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز الشفافية المالية، تحسين إدارة الموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب على الحكومة العمل على تحسين البنية التحتية ودعم القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحاول تركيا تعزيز سيطرتها على إمدادات النفط عبر استغلال موارد نفطية عراقية بطرق قد تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
ووفقًا لما ذكره الخبير النفطي أحمد موسى جياد، تعمل تركيا حاليًا على مد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بأنبوب النفط العراقي “كركوك – جيهان”، الذي يُستخدم تقليديًا لنقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح 37 كم، ويهدف إلى تسهيل نقل النفط المنتج في حقل كابار، والذي يُقدر إنتاجه حاليًا بـ 50 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط تركية لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.
و لتركيا أطماع نفطية في العراق، وهذه الأطماع ترتبط بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة فيما العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهو من بين أكبر منتجي النفط في العالم، ويُعد النفط عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. اما تركيا، التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وتعتبر مستوردًا رئيسيًا للنفط والغاز، تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوق الطاقة عبر عدة طرق، بما في ذلك التعاون مع العراق.
وتكمن المخالفة التركية، بحسب جياد، في ربط حقل كابار بخط الأنابيب العراقي-التركي “كركوك – جيهان”، وهو إجراء يُعتبر غير قانوني بموجب تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي لعام 1973، والتي جرى تعديلها آخر مرة في عام 2010.
و الاتفاقية تنص بوضوح على أن منظومة الأنابيب والمرافق المرتبطة بها مخصصة لنقل النفط الخام العراقي فقط.
و تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع المناطق الغنية بالنفط في العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة كما أن لتركيا مصالح في تشغيل خط أنابيب “كركوك – جيهان”، الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، ما يتيح لها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من رسوم النقل وزيادة نفوذها في سوق النفط الإقليمي.
وفقًا للاتفاقية، يُسمح باستخدام جزء من طاقة الخزن أو الأرصفة بشكل محدود وفي حالات استثنائية، ولا يجوز أن يكون هذا الاستخدام دائمًا أو متواصلاً، ويجب أن يتم باتفاق مسبق بين العراق وتركيا، وبشرط أن تكون هناك طاقة خزن غير مستخدمة. ما تسعى إليه تركيا يتجاوز هذا الإطار القانوني، مما يضعها في مواجهة مع السلطات العراقية التي قد ترى في هذه التحركات تعديًا على سيادتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أهمية النفط كعنصر استراتيجي في العلاقات الإقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين العراق وتركيا إذا لم يتم حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.
و العلاقات التركية مع حكومة إقليم كردستان كانت قوية لفترة طويلة، وكانت تركيا من أكبر المستفيدين من صادرات النفط الكردي. ولكن هناك خلافات بين بغداد وأنقرة حول قانونية تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية العراقية، ما أدى إلى عدة نزاعات قانونية ودبلوماسية.
و أطماع تركيا في النفط العراقي ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تتداخل أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال التحكم في خطوط إمداد الطاقة والتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1500 باحث في "قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية"