جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.

وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.

واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.

ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

النزاهة: نجاحات في استرداد الأموال والفاسدين أم تصريحات فقط؟

سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024

المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها.

الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد محاولات إعلامية لتهدئة الرأي العام؟

علاقات دولية ومصالح مشتركة: هل هي كافية؟ رغم تأكيد حنون على أهمية بناء علاقات دولية متينة، فإن الحديث عن استرداد الأموال والفاسدين يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه العلاقات. فالتعاون الدولي غالبًا ما يكون معقدًا ويتطلب وقتًا طويلًا، بينما يظل الفساد جزءًا متجذرًا في المؤسسات المحلية. هل يمكن أن تعتمد هيئة النزاهة فقط على هذه العلاقات الدولية، أم أن هناك حاجة لإصلاحات داخلية أقوى؟

دعوة لعدم دفع الرشى: توجيه إيجابي أم محاولة لتحويل الانتباه؟ حذر حنون من دفع الرشى واعتبرها تشجيعًا على انتشار الفساد، داعيًا الشباب إلى تجنبها. بينما يُعتبر هذا التوجيه خطوة إيجابية، فإن التساؤل هنا هو: هل هذا كافٍ لتغيير واقع الفساد في الدوائر الحكومية؟ إذا كان هناك تقصير في ضبط الفاسدين، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن جهود الهيئة فعالة؟

الهيئة والعمل مع الوزارات: هل هناك شفافيه كافية؟ أشار حنون إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الوزارات وضبطت حالات عديدة، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى شفافية هذه العملية. هل يتم الإعلان عن جميع الحالات التي يتم ضبطها أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد؟ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا قد تكون مفتاحًا لزيادة الثقة في قدرة الهيئة على محاربة الفساد بفعالية.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفداً من النيابة الإدارية.. تفاصيل
  • مصر تحيل 21 من تجار بيض المائدة إلى النيابة
  • محاكمة سلامة.. تعيد أموال المودعين؟
  • العوادي: السوداني “جاد”في مكافحة الفساد
  • طمع عملاء لـ Chase Bank في أموال إضافية بحساباتهم يوقعهم في "فخ الاحتيال"
  • السوداني يشكو من عمليات تشويه لملف مكافحة الفساد
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الشباب والرياضة
  • النزاهة: نجاحات في استرداد الأموال والفاسدين أم تصريحات فقط؟
  • النيابة الليبية تحبس قائدا أمنيا متهما بالتورط في اغتيال البيدجا
  • تقرير حكومي عن اختناق “رئة العراق” وتحولها إلى باب للسرقة والفساد