هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وذكر المجلس في بيان، أن الحسم تمثّل بإصدار حكم بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى أثر انكشاف السرقة تولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.
كما تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن".
ويعرف نور زهير بأنه رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة".
وتشير تقارير إلى أنه يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية آب/أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/ أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف "لعدة أشهر" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة، بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
كما تتحدث وسائل إعلام عراقية عن تواجد زهير وبقية المتهمين في دول من الصعب استعادتهم منها خصوصا أنهم امتلكوا جنسيات تلك الدول.
الاتحاد يعسكر في دبي