الاقتصاد نيوز - متابعة

حذر المستثمر كول سميد الاثنين، من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه مجال ضئيل للمناورة وسط استمرار البيع الجماعي في الأسواق العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.

وقال سميد، الرئيس التنفيذي لشركة "سميد كابيتال مانجمنت"، لشبكة CNBC العالمية، إن الفيدرالي لا يزال يحاول مكافحة الآثار المترتبة على التحفيز المالي الضخم الذي بدأه في 2020 خلال وباء كورونا، مما جعل من الصعب تقييم حالة الاقتصاد بدقة.

وأضاف سميد "إن الفيدرالي يحاول محاربة شبح يهدد الاقتصاد. هذا الشبح هو مبلغ هائل من الإنفاق الفيدرالي على العجز، بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن الصعب للغاية مواجهة مشكلة كهذه لم تكون أنت السبب فيها".

"أعتقد أن باول يبذل كل ما في وسعه لفهم هذه المشكلة ومواجهتها بالسياسة النقدية ... لكنها مشكلة مالية، وهذه المشكلة المالية لن تنتهي"، بحسب تعبير سميد.

واستمر هبوط السوق الأميركي الاثنين، حيث قادت العقود الآجلة الأميركية الخسائر الأوروبية والآسيوية بعد أن أثار تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو وارتفاع معدل البطالة مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود.

قفز مؤشر التقلبات أو الخوف CBOE، المعروف أيضًا باسم "VIX" - وهو مقياس لتقلبات السوق المتوقعة - إلى 41.65، وفقًا لبيانات LSEG، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع عودة مخاوف المخاطرة إلى السوق.

وأصبح المستثمرون قلقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية في خفض أسعار الفائدة بعد رفعها في نطاق بين 5.25 بالمئة و 5.5 بالمئة لمكافحة التضخم القادم بعد حقبة وباء كورونا.

أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في أحدث اجتماع للسياسة الأسبوع الماضي، لكن الأسواق تتوقع أنه قد يحتاج الآن إلى المزيد من السرعة والحزم لمنع التباطؤ الاقتصادي، حيث حددت عقود أسعار الفائدة الآجلة احتمالات بنسبة 70 بالمئة لخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لرويترز.

وقال سميد إن أحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في يونيو لأول مرة منذ أربع سنوات، كانت إشارة إيجابية للأسواق - لكنه أشار إلى استمرار المشاكل الأساسية القائمة.

وأضاف أنه يرى الآن الولايات المتحدة تدخل في ركود "في مرحلة ما"، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يكون مدفوعًا بفقدان قيمة الأصول نتيجة انهيار سوق الأسهم.

ويرى "سميد" أن التقييمات الحالية في "وول ستريت" تعتبر مثالا على فشل عمل سوق الأسهم المدفوع بالمضاربة من جانب جيل الألفية.

وحذر المستثمر الأميركي من احتمالية انهيار سوق الأسهم، لأنه رغم السياسة النقدية التيسيرية في الوقت الحالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه إنقاذ السوق.

وقال إن عمليات الشراء التي استمرت خلال شهري أغسطس وسبتمبر تمثل ظاهرة لم نشهدها منذ عشر سنوات.

وتابع: "شهدنا تزايد لتدافع جيل الألفية والأشخاص الذين لا يرغبون في امتلاك السندات ولكنهم يفضلون حيازة أسهم الشركات والتي تشهد بالفعل مبالغة في أسعار تداولها في السوق".

سيظل أمام الفيدرالي الأميركي تحدٍ كبير حيث يتعامل مع الضغوط التضخمية الإضافية الناجمة عن دورة الانتخابات الأميركية واحتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط، كما أشار سميد.

وقال عن الحملة الانتخابية "هل من المحتمل أن نرى كبحًا لإنفاقنا المالي خلال هذه الفترة؟" ... "الجواب لا."

وقال "مهما كان من سيتولى المنصب، سواء كانت كامالا هاريس أو دونالد ترامب، فسوف يكون هناك اهتمام بمحاولة دعم الاقتصاد".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني

نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.

وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.

 وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.

وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".

وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".

وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".

مقالات مشابهة

  • د. مصطفى ثابت يكتب:: عودة الانضباط لسوق الصرف.. قوة الاقتصاد المصري وثقة المصريين بالخارج
  • «حماية المنافسة» يكشف 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة ويحرك دعاوى قضائية
  • النفط يصعد وسط اقتراب إعصار من ساحل الخليج الأميركي
  • حماية المنافسة يكشف عن 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة
  • اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني
  • واشنطن بوست: الاقتصاد الأميركي في وضع هش
  • بلومبيرغ: أمريكا خسرت معركة البحر الأحمر
  • السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
  • التجارة تعلن تسمية 25 مادة أساسية لضبط أسعارها في السوق
  • الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من التوقعات في أغسطس