تأجيل جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد ماكينات الطباعة والكارنيهات ليوم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2025، وذلك في إطار حرص عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب على أموال نقابة المحامين.
وقرر مجلس النقابة تأجيل الجلسة ليوم الأحد المقبل، وذلك لإعادة كتابة التقارير الفنية للعروض والعينات المقدمة من الشركات.
وكان مندوبي الشركات سلموا خلال الجلسة الماضية المظاريف الفنية، وتم فتحها وإثبات محتواها بمحضر جلسة المناقصة لبيان موافقتها للشروط.
حضر الجلسة من أعضاء مجلس النقابة العامة الأساتذة، يحيى التوني، محمود الداخلي، محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، إبراهيم فؤاد.
1000123683 1000123685 1000123681المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب العامة للمحامين المحامين العرب النقابة العامة للمحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب عام 2025 يوم الأحد المقبل يوم الاثنين
إقرأ أيضاً:
مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.
من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.
وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.
ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير