الشرطة اليابانية: عمليات احتيال إلكترونية في البلاد تقدر بـ21 مليون دولار في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.
وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.
وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة شديدة بشكل خاص في النصف الأول من هذا العام -على حد قول الشرطة.
وعادةً ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخادعة شخصية المؤسسات المالية وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة للتعامل مع مشلكة ما وغالبًا ما تحث هذه الرسائل الضحايا المحتملين على إدخال كلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بهم.
ويُعتقد أن الجماعات الإجرامية تستخدم المعلومات الشخصية غير المشروعة لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين إلى حساباتهم.
ونظرًا لأن اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عمليات التصيد الاحتيالي، فقد نصحت الشرطة بعدم النقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وإدخال معلومات حساسة فقط على مواقع الويب أو التطبيقات الرسمية.
وفي يوليو، طلبت الشرطة أيضًا من المؤسسات المالية عبر جمعية المصرفيين اليابانيين تعزيز إجراءاتهم الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة اليابانية اليابان الإنترنت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة