الشرطة اليابانية: عمليات احتيال إلكترونية في البلاد تقدر بـ21 مليون دولار في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.
وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.
وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة شديدة بشكل خاص في النصف الأول من هذا العام -على حد قول الشرطة.
وعادةً ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخادعة شخصية المؤسسات المالية وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة للتعامل مع مشلكة ما وغالبًا ما تحث هذه الرسائل الضحايا المحتملين على إدخال كلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بهم.
ويُعتقد أن الجماعات الإجرامية تستخدم المعلومات الشخصية غير المشروعة لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين إلى حساباتهم.
ونظرًا لأن اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عمليات التصيد الاحتيالي، فقد نصحت الشرطة بعدم النقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وإدخال معلومات حساسة فقط على مواقع الويب أو التطبيقات الرسمية.
وفي يوليو، طلبت الشرطة أيضًا من المؤسسات المالية عبر جمعية المصرفيين اليابانيين تعزيز إجراءاتهم الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة اليابانية اليابان الإنترنت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة