متوقفة منذ عام 2013.. تحرك حكومي لإنجاز 950 مشروعاً متلكئاً بصلاح الدين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين أمجد الطلمس، الإثنين، عن حراك لإنجاز 950 مشروعاً متلكئاً.
وقال الطلمس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك الكثير من المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين، خاصة بعد عام 2013 نتيجة ما شهدته المحافظة من أحداث بعد دخول عصابات داعش الارهابية، فضلاً عن قلة التخصيصات المالية وعجز الحكومة المركزية عن تسديد المبالغ المترتبة في ذمة المقاولين والشركات في ذلك الوقت".
وأضاف، أن "رئاسة الوزراء شكلت لجنة تهدف لإجراء تكييف قانوني لهذه المشاريع وإعادتها بشكل أصولي"، منبهاً، أنه "تم إصدار قرار من قبل المجلس الوزاري يضمن إعادة إحالة المشاريع بطريقة الدعوة المباشرة للشركات ليتم إنجازها بالكامل".
ولفت إلى، أن "عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة تبلغ نحو 950 مشروعاً، من ضمنها مدارس ومراكز صحية وشرطة بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالجانب الخدمي"، موضحاً، أن "المحافظة باشرت باستكمال المستمسكات المطلوبة لإحالة المشاريع للشركات وسيتم إنجاز العمل خلال الفترة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا