عشيرة الفريحات تمنح الإعلامي كلاب ٣ ايام للالتزام بالعرف العشائري أو اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- قالت عشيرة الفريحات أن على الاعلامي عمر كلاب الإلتزام بالعرف والعادات العشائرية حسب الأصول المتبعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
جاء ذلك في بيان أصدرته مساء اليوم في أعقاب اجتماع للعشيرة جرى خلاله التداول بما قاله كلاب بحق العشيرة خلال لقاء متلفزة على قناة رؤيا الأحد الماضي.
واضافت في البيان أنه وفي حال عدم إلتزامه بما سبق سيتم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية بحقه.
نص البيان
تداعى عدد كبير من رجالات عشيرة الفريحات في الأردن للإجتماع في بلدة راجب / عجلون اليوم الثلاثاء ٨/٨/٢٠٢٣ على إثر التصريحات التي صدرت عن المدعو عمر كلاب على قناة رؤيا الفضائية في برنامج نبض البلد، والتي أساء فيها للعشيرة الضاربة في عمق التاريخ، في إطار تعليقه على فيديو لابن العشيرة سعادة النائب ينال فريحات والذي وجه فيه رسالة سياسية ضمن عمله النيابي.
إن عشيرة الفريحات بنت إرثاً عظيماً عبر مئات السنين من خلال دورها الوطني في بناء الأردن ورفعته، وعليه فإنها لا تسمح لأي كان المساس بأي أحد من أبناءها وبمكانتها وسمعتها.
وإننا نعتبر أي إساءة لعشيرة الفريحات إساءة للمكون العشائري الأردني، هذا المكون الذي ساهم في بناء الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
لذلك وبعد التداول في الموضوع أكدوا على مايلي:
١- الإلتزام بالأعراف والعادات والتقاليد العشائرية الأردنية لإستيفاء حقنا ومحاسبة من أساء إلينا، فاعتذاره المنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس كافياً وغير مقبول.
٢- على المدعو الإلتزام بالعرف والعادات العشائرية حسب الأصول المتبعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
٣- في حال عدم إلتزام المدعو بما سبق سيتم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية بحقه.
حفظ الله الأردن والعشيرة الأردنية الكبيرة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية