يعقد "المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية" في القاهرة، بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والدول العربية.


يقام هذا الحدث الإقليمي في فندق سانت ريجيس القاهرة في الفترة 10 – 12 أكتوبر 2023 تحت رعاية كل من البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التضامن الإجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ويتم تنظيمه من قبل "فينتك روبوز"، الشركة البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للإدخار والإستثمار والمتخصصة أيضا في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية.
الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية نأمل أن يطلع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.
يشارك في رعاية الحدث أيضا الإتحاد العام العربي للتأمين والإتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والإتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والإتحاد المصري للفينتك والإتحاد المصري للقوى البشرية.
تشمل الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، حماية المستهلك المالي، الإقراض والاقتراض المسؤولين، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، التكنولوجيا المالية للإدماج والإقتصاد الرقمي، التضخم وما يعينه للأسرة، وضع الخطط المالية للفرد والأسرة، كيفية الإستثمار في البورصة ومنتجات الإستثمار، أنظمة إدخار الموظفين/ صناديق التقاعد الخاصة، التمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهي الصغر في الشمول المالي وكذلك التأمين متناهي الصغر في الشمول التأميني.
يتحدث في هذا المؤتمر إلى جانب الرعاة الرسميين عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، والبنوك الإقليمية، وشركات التأمين، وشركات إدارة الاستثمار، ومديري الثروات والتخطيط المالي، وشركات التكنولوجيا المالية، ومعاهد التعليم المالي، ومؤسسات الحماية الإجتماعية، وقادة الموارد البشرية المعنيين بإدارة أنظمة ادخار الموظفين.


وسوف تركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والإستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا في منطقتنا العربية.
وذكر إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز” التي تنظم المؤتمر بأن الحدث سيوفر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التعليم المالي الحالية، وفجوات الثقافة المالية والأولويات في هذا الصدد. مشيرا بأن صعوبات التكلفة المعيشة التي تواجه الناس في أنحاء كثيرة من العالم تشدد على أهمية محو الأمية المالية، خاصة مع اتساع الفجوة بين شريحة "الأقوياء" ماليا و"الضعفاء" ماليًا، إذ أنه أصبح من المعروف الآن أن المهارات المالية الضعيفة قد تركت العديد من الأسر غير مستعدة لمواجهة الأزمات الأخيرة. 
وأضاف السيد إبراهيم أن الثقافة المالية أضحت ذات أهمية متزايدة في ضوء أزمات الصحة العامة، والأزمات الاقتصادية، والنمو الهائل للتقنيات الرقمية التي توفر الوصول إلى الخدمات المالية ولكنها تشكل أيضًا مخاطر على المستهلكين. لكل هذه الأسباب، فإن الثقافة المالية للفرد وللعائلة أمر لا بد منه، من أجل اتخاذ أفضل التدابير الاقتصادية في الوقت الحالي وتأمين مستقبل مالي أفضل على المدى الطويل.
وأشار إلى أن تحسين الوضع المالي للفرد والأسرة من خلال زيادة التوعية المالية يجب أن يكون أولوية وطنية في بلداننا العربية. 
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • كينيا تستضيف مؤتمرًا عالميًا في مايو حول أصالة التراث في إفريقيا
  • المملكة تستضيف اجتماع اللجنتين التنفيذية والتوجيهية الدولية لمجلس البحوث العالمي استعدادًا لاجتماعه السنوي الـ13 في الرياض مايو القادم
  • جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف مؤتمر علوم البيانات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025
  • سويسرا تستضيف مؤتمراً دولياً حول الشرق الأوسط الأسبوع القادم
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • نقابة الصحفيين وتيك توك ينظمان ورشة عمل لتعزيز الثقافة الرقمية للعام الثاني
  • مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس.. نواب: نأمل توحيد الموقف العربي ضد التهجير
  • بكائية في وداع محمد بنعيسى- عاشق إفريقيا ورائد الدبلوماسية والثقافة