أحزمة العراق الخضراء تدفع فاتورة الإهمال والفساد.. و300 مليار في طي الاندثار - عاجل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في القطاع الزراعي عدي الربيعي، اليوم الاثنين، (5 آب 2024)، أن العراق أنفق 300 مليار دينار على "وهم" ما تسمى الأحزمة الخضراء.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد لم يترك أي قطاع في العراق إلا وتغلغل من خلاله لاستنزاف خزينة البلاد من خلال مشاريع فاشلة ومستمرة منذ 2003 وحتى الان".
وأضاف، أنه "حتى مشاريع الاحزمة الخضراء التي تمثل اهمية بالغة للبيئة، باتت عنوانا آخر للفساد"، مشيرا إلى أن "هناك العشرات من القضايا المتعلقة بهذا الملف قيد التحقيق في عدة محافظات".
وأضاف، أن "نحو 300 مليار دينار أنفقت على مشاريع تتعلق بالأحزمة الخضراء والتشجير بعد عام 2003 بعناوين عدة داخل العراق، لكنها لم تحقق ولو 1% من اهدافها كونها تمت برؤية مشاريع تجارية فاسدة وهذا ما يدلل على فشلها".
وأشار إلى أن "العراق يدفع ثمنا باهضا في تجاهله للمتغيرات المناخية وتوسع دائرة التصحر والجفاف وتقلص مساحات الاحزمة الخضراء"، محذرا من أن "السنوات المقبلة ستكون أكثر قسوة".
وشدد الربيعي على "ضرورة اعتماد مبدأ المشاريع المتكاملة"، مبينا: "أي أن تكون وفق رؤية صحيحة من ناحية زراعة الاشجار الملائمة وتأمين السقي والرعاية".
داعيا الحكومة إلى وضع ملف الاحزمة والتشجير ضمن اولوياتها كونه يتعلق بالبيئة لتجاوز تطرف الاجواء في السنوات المقبلة".
والحزام الأخضر يتكون من مصدات خضراء، منها أشجار الكالبتوس والصفصاف والأثل وغيرها التي تستطيع تحمل الجفاف وملوحة الأرض.
وتزرع المصدات بشكل متداخل وعلى شكل صفوف في مناطق هبوب الرياح الصحراوية حول المدن للتخفيف من حدتها وتأثيراتها السلبية على البيئة والسكان
وأعيدت فكرة إنشاء الاحزمة الخضراء في العراق بعد عام 2003، إلا أنها اصطدمت بالتكلفة العالية وأياد الفساد المالي والاداري.
العراق يحتاج 16 مليار شجرة
وتشير وزارة الزراعة إلى حاجة العراق لأكثر من 16 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر.
الوزارة في بيان لها نشرته في (9 تشرين الأول 2023) قالت إن "مشروعنا يرتكز على توزيع الشجيرات إلى البلديات في بغداد والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني مجانا لزراعتها داخل المدن وحولها لتدعيم الحزام الأخضر لمنع زحف الصحراء نحو المدن.
وأضاف البيان: "هذه الأشجار ستعمل على تحسين البيئة وستكون مصدا طبيعيا للرياح وستزيد من إنتاج الأشجار المثمرة ومنع التصحر حول المدن".
إهمال واندثار
ويهدد الجفاف والإهمال الحزام الأخضر الذي يضم أشجارا زُرعت قبل 16 عاما حول مدينة كربلاء للحد من التصحر والعواصف الرملية التي تتزايد بشدة في العراق.
وأقيم هذا الحزام عام 2006 في إطار مبادرة أطلقتها حكومة كربلاء المحلية وزُرعت فيها عشرات آلاف أشجار النخيل والزيتون والأوكالبتوس، بهدف الحد من التصحر والعواصف الرملية التي تنطلق من صحارى تحيط بمدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد.
غير أن بعض أجزائه تعرضت للاندثار قبل أن يتبنى القائمون على العتبات الدينية في كربلاء المشروع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا