إطلاق مبادرة حكومية لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مبادرة وثيقة التأمين الصحي اليوم والتي توفر خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية.
واعتمد ” الحويج” الوثيقة ضمن قراره رقم 431 لسنة 2023م، على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية الذين لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهريا، والأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
واشترط القرار على المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قدر صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.
ووجه الوزير هيئة الإشراف على التأمين التابعة للوزارة إلى التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
وتدرج المبادرة ضمن تطبيق مدونة السلوك للشركات والمعنونة “في شقيها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية”؛ حيث تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
رئيسيمحمد الحويجوثيقة التأمين الصحيوزارة الاقتصادالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي محمد الحويج وزارة الاقتصاد التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد