الزكاة والجمارك توضح المقصود بالتهرب الضريبي وكيفية التقدم ببلاغ
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
نوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يقصد بالتهرب الضريبي تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.
وشددت الزكاة والضريبة، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه في حال ملاحظة وجود منشآت مسجلة لنظام ضريبة القيمة المضافة مخالفة، وترغب بتقديم بلاغ يتم تزويد الهيئة برقم الهوية والاسم الثلاثي، ورقم الهاتف، واسم الشارع، المدينة، الحي، اسم المنشأة ونشاطها؛ ليتم تقديم لك بلاغ وسيتم التواصل معك من قبل قسم البلاغات.
وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الهيئة، عبر حسابها بمنصة إكس، نصه: "السلام عليكم، ما عقوبة التهرب الضريبي في حال الشخص قام بابرام العقود يدويًا دون توثيقها لمنصة ايجار؟".
وترغب بتقديم بلاغ نأمل منك تزويدنا برقم الهوية والاسم الثلاثي، ورقم الهاتف، واسم الشارع ، المدينة، الحي، اسم المنشأة ونشاطها عبر الايقونة التالية، ليتم تقديم لك بلاغ وسيتم التواصل معك من قبل قسم البلاغات:.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum https://t.co/SYR2CPnbDU
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يهاجم القناة الثانية و يطالب بحق الرد على وهبي
زنقة 20 | الرباط
هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القناة الثانية بشدة ، بعدما فسحت المجال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي لمهاجمة الحزب و أمينه العام عبد الإله بنكيران..
أمانة البيجيدي ، نبهت إلى ما أسمته ” الطريقة المعيبة وغير المهنية التي يتعامل بها الإعلام الرسمي عموما مع قضايا الأمة ومع الشأن العام الوطني وتغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين”.
واستنكرت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ صادر عن اجتماعها السبت، بشدة “الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية ومع الحزب بالخصوص ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد”.
و أشار بلاغ الحزب ، إلى أن ذلك “ما بلغ أوجه من خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني وترتيب ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتهجم بطريقة مباشرة على الحزب وأمينه العام وليروج بشكل فج لمجموعة من المغالطات والأطروحات المنافية في جزء منها لثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع”.