الأردن يتسلم 132.8 مليون دولار مساعدات تمويلية لخطة الاستجابة للأزمة السورية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين، أن الأردن استلم مبلغ 132.8 مليون دولار كمساعدات تمويلية لخطة الاستجابة للأزمة السورية لنهاية يوليو الماضي.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط أنها لم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024، مما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية.
وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار ثم قطاع الصحة 39.1 مليون دولار ثم التمكين الاقتصادي 28.6 مليون دولار(1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش) ثم قطاع الخدمات العامة 13.9 مليون دولار توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) ثم قطاع التعليم 8 ملايين دولار، توفير المأوى 1.6 مليون دولار ثم المياه 739 ألف دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011 بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.
وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول الدنمارك (9.1 مليون دولار) قطر (6.4 مليون دولار)، إيطاليا (4.7 مليون دولار)، النرويج (3.9 مليون دولار)، المملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار) لكل منها وغيرها من الدول المانحة.
وفي عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًملك الأردن لنظيره الفرنسي: يجب التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء معاناة أهالي غزة
الأردن: عبور 120 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة
بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن سوريا الأزمة السورية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأزمة السوریة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4مليون جنيه).
اقرأ أيضاً.. عقوق ابن يصنع المأساة.. أم تفقد حياتها على يد فلذة كبدها
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة ، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
1500 باحث في "قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية"