المشدد 15 عاما لمتهمين بالاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى وذخائر بقليوب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، صاحب محل وعاطل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهما، لإتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازتهم سلاح نارى "بندقيه خرطوش" دون بقليوب بمحافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد ر إ س" ٢٨ سنة - صاحب محل، و"عبد الله س س ا"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة الاتجار في المخدرات.
جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب، أنه في يوم ١١ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية حازا واحرزا جوهرا مخدرا "للحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش".
وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا واحرزا ذخائر ( عدد ٤ طلقات ) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات الاتجار فى مخدر الحشيش محافظة القليوبية النيابة العامة الإتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما لمتهمين في قضية دعم المقاومة بالأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكا بالسجن 20 عاما مع الأشغال المؤقتة، على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية"، إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش.
وأكد محامي المتهمين عبد القادر الخطيب لـ"عربي21" الحكم، وقال إنه قابل للاستئناف.
وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13/5/2023 بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي، وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية