المشدد 15 عاما لمتهمين بالاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى وذخائر بقليوب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، صاحب محل وعاطل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهما، لإتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازتهم سلاح نارى "بندقيه خرطوش" دون بقليوب بمحافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد ر إ س" ٢٨ سنة - صاحب محل، و"عبد الله س س ا"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة الاتجار في المخدرات.
جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب، أنه في يوم ١١ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية حازا واحرزا جوهرا مخدرا "للحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش".
وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا واحرزا ذخائر ( عدد ٤ طلقات ) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات الاتجار فى مخدر الحشيش محافظة القليوبية النيابة العامة الإتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 23025 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 6423 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق لشهر نوفمبر من العام الماضى، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "السيد . ن . ا" 25 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر،ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار،والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة