كاتب اقتصادي: السوق السعودية لن تتأثر بهزة الأسواق العالمية لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب، إن السوق السعودي لن يتأثر بهزة الأسواق العالمية لاحتفاظة باستثمارات كبيرة لا تعتمد على القروض.
وأضاف الرقيب، بمداخلة مع الإعلامي خالد مدخلي ببرنامج «حوار مفتوح» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن لدينا نسبة كبيرة من الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية.
وتابع الكاتب الاقتصادي، أن تلك الاستثمارات لدينا ليست ممولة عن عن طريق قروض، فضلا عن نمو اقتصاد المملكة الذي يتعافي أكثر مما كان متوقعا له، وكذلك اقتصاد البنوك التي تنمو أرباحها وجميعها محفزات للمستثمرين.
وواصل الرقيب، أن نتائج البنوك تحقق نتائج تاريخية بدليل ما حققه مصرف الراجحي الذي أصبح في المنطقة الخضراء؛ مما يؤكد تجاوز المستثمرين في المملكة من الهلع القائم والتوقعات القائمة بشأن الأسواق الأمريكية، بينما سوق المملكة قادرة على تجاوز تأثيرات تلك الأسواق عليها.
يذكر أن أسواق العالم تشهد حالة من الاضطراب على خلفية المخاوف المرتبطة ببطء كبير في مؤشر التوظيف بالولايات المتحدة فضلا عن هبوط ضرب مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح يوم الجمعة الماضي.
الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب @Alregaib: السوق السعودي لن يتأثر بهزة الأسواق العالمية لاحتفاظة باستثمارات كبيرة لا تعتمد على القروض#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/XyVfwz8tG1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم السعودية السوق السعودي أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد