مبادرة «يلستنا» تجمع مجلس ضاحية مويلح وشرطة الشارقة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
في إطار تعزيز التعاون بين مجلس ضاحية مويلح، التابع لدائرة شؤون الضواحي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، نظمت المبادرة المجتمعية «يلستنا» لقاء «العواطف والعواصف في الحياة الأسرية».
أُقيم اللقاء في مقر المجلس بمدينة الشارقة، مساء الأحد، وقدمه الدكتور إسماعيل البريمي، بحضور عدد كبير من الأهالي والمواطنين.
يأتي تنظيم ضمن جهودهما، لتعزيز القيم الأسرية والإسهام في بناء مجتمع متماسك.
وقد كان منصة فعّالة للتبادل المعرفي والخبرات، بكيفية التعامل مع التحديات الأسرية وتعزيز روابطها، ما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز الرفاهية الأسرية وتطوير المجتمع.
وشهد اللقاء مناقشات ثرية في التحديات العاطفية التي قد تواجه الأسر وكيفية التعامل معها بفعالية. وأهمية التواصل البنّاء داخل الأسرة.
تناول الدكتور البريمي، أدوات عملية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المختلفة. مؤكداً تقديم مشورة ونصائح عملية بكيفية التعامل مع «العواصف» التي تعترض الحياة الأسرية.
كما تطرق إلى كيفية إدارة المشاعر والعواطف التي قد تؤثر في العلاقات الأسرية، مقدماً استراتيجيات تسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين أفراد الأسرة، وتحقيق توازن إيجابي.
وتناول اللقاء أهمية الاستماع الفعّال والدعم العاطفي بين أفراد الأسرة، مؤكداً أن التفاهم والتواصل الجيد، هما مفتاحا التغلب على العقبات والصعوبات.
وشدد الدكتور البريمي، على أهمية تبني أساليب فعالة في التواصل والتفاعل مع أفراد الأسرة، بما يسهم في بناء بيئة أسرية صحية ومستقرة.
أشاد الحضور باللقاء، مؤكدين أهمية الموضوع والفوائد الكبيرة التي استفادوا منها. وقد عكس أهمية التعاون بين الجهات المحلية، في تقديم محتوى تثقيفي يعزز الترابط الأسري، ويسهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شؤون الضواحي الشارقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ غدا درس الموازنة.. ومعالم مواجهة مع تجمع العسكريين المتقاعدين
يبدأ مجلس الوزراء غدا عقد سلسلة جلسات لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2025.
وقبل ساعات قليلة من أولى هذه الجلسات برزت معالم مواجهة غداً بين الحكومة وتجمع العسكريين المتقاعدين الذي أعلن أنه "أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم، وبناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه".
وبدورها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها الرافض لموازنة 2025 ولجلسات للحكومة، ولاقرار للموازنة، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية. ودعت الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلثاء امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في المقابل، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل" أن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد، لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق."
وختم: "المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية."
وكتبت" الشرق الاوسط": يرجّح، وفقاً لمسؤول مالي معني أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.
وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
1500 باحث في "قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية"