كشف البرلماني في مجلس النواب غير الشرعي، بصنعاء، أحمد سيف حاشد، عن قرار خطير يهدد حياته، اتخذته قيادة الجماعة الحوثية بحقه، على خلفية منشوراته الناقدة للفساد.

وقال النائب حاشد، في بلاغ اطلع عليه "المشهد اليمني"، إن يحيى الراعي، رئيس مجلس نواب صنعاء (خاضع للانقلاب)، أبلغه صباح اليوم، بأنه "طُلب منه رفع الحصانة عنّي، على خلفية منشوراتي وتواصلي مع (التحالف)، ولكنه أفهمهم أن يقدموا ما لديهم، وهو سيقدم ما لديه، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من المجلس، ثم سيتم النظر في طلب رفع الحصانة".

ولفت أن الراعي أخبره بأن الأوامر "من فوق"، وقال: "لم أكترث فيما يخص ما أنشره لأنه حق دستوري في المقام الأول.. أما قولهم أنني أتواصل مع (التحالف) فقد أفهمت الراعي أنني أتحدى كان من كان، صغيراً أو كبيراً أن يثبت ذرة مما يدعي، مؤكدا له أن هذا الأمر هو أحد أسباب قوتي حتّى عليهم".

وأضاف: "ثم أخبرته أنه قبل أسبوع الساعة الثامنة مساء حالما كنتُ عائداُ أنا وصديقي أنس القباطي راجلين إلى بيتي، وهي طريق أعتدت سلكها راجلا بين حين وأخر، وفجاءة أحسست بجسم غريب تم رميه من مسافة على رأسي من الخلف.. شيء لا أعرف ما هو، ولكنه أشبه بخرز أو شيء مطاطي أو نحو ذلك.. كانت الإصابة في مكين من قفا الرأس، وكأن من رماها على مسافة قناص محترف لا هاوٍ".

وتابع: "جال نظري وصديقي بعجل في الأرض، ولكني لم أتفحص المكان، ولم أعرف مكان ومصدر الإطلاق، والغريب أن محيطي كان طبيعياً، ولا يوجد ما يثير ريبة أو انتباه.. قلت لصديقي، إنها رسالة تهديد أو ابتزاز.. ثم قلت له بعد برهة؟! تعرف ما تمنيت؟! تمنيت أن تكون رصاصة".

وأردف: "وبتذكر هذه الواقعة وفي هذا المقام وأمام يحيى الراعي، أردت أن أفهمه من خلالها، ومعه من يريدون رفع الحصانة عني ـ إن وجدت أصلاً ـ وأعلموهم أن سقفي هو "الموت" لا دونه".

وتابع: "حاولتُ أسأل الراعي عن الجهة التي تريد رفع الحصانة، ولكنه امتنع عن إخباري بها تحديداً، ولكنني فهمت أنها "فوق" وهو مصطلح يستخدمه الراعي عندما يجد حرج من ذكر الجهة.. ولطالما الراعي نصحني أن أجنن منزل، لا مطلع.. تحت لا فوق.. ومع ذلك لا أشعر بالارتياح إلا أن أجنن مطلع، وسأظل كذلك حتى ينقضي أجلي، مستندا إلى قول الفيلسوف الفرنسي "سارتر" ان مهمة المثقف هي إزعاج السلطة.. فما الحال إن كنتُ ما أحمله قضية شعب ووطن ومستقبل وحياة.

واستدرك: بالمناسبة هنا أقول: هؤلاء لم يبقوا للحياة معنى.. سلبوا منا كل شيء إلا ضمائرنا لم يستطيعوا انتزاعها منّا حتى وإن انتزعوا أرواحنا.. نمارس فيها ما بقي لنا من حياة ووجود.. ضمائرنا التي لم يستطيعوا مصادرتها أو إفسادها، وستظل شامخة تعتز بنفسها في هذا المحيط من السقوط.

ويقول النائب حاشد: "الحقيقة لم أعد أشعر أنهم أبقوا لهذه الحياة قيمة أو معنى، ونحن معنيون أن نقوم بتغييرها.. أمّا الاعتقال فاتحداه حتى وإن كان زنزانة في جدار.. أمّا محاكمتي فسأجدها فرصة سانحة لطالما تمنيتها لمحاكمة شرعية الغلبة التي يتم فرضها علينا قهراً وقسرا".

ويزيد: "ربما بعض من هذا يأتي على خلفية مواقفي ضد هذه السلطة المريعة، وآخرها وليس بآخر مساندتي لإضراب المعلمين الذين تريد السلطة أن تخضعهم لعبوديتها المتوحشة إلى أجل غير مسمّى وغير معلوم، وقد استمرأته ثمان سنوات طوال، سلطة تريد المعلمين أقنان وسخرة دون نهاية أو أجل".

ويختم: "لقد خلقنا أحرارا، وجبلنا على الحرية وعشقناها حتى الثمالة.. هذه الحرية يريدون الإجهاز عليها حتى أخر رمق فيها.. الحرية يا هؤلاء بالنسبة لنا هي الهواء الذي نتنفسه.. الحرية صارت بعض منّا لا نستطيع بكل تأكيد العيش والحياة من دونها؛ فافهموا إن كنتم تفهمون".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: رفع الحصانة

إقرأ أيضاً:

النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.

النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصرية

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

 

مقالات مشابهة

  • إعلام ألماني يكشف عن خرق أمني خطير استهدف حاملة طائرات بريطانية بميناء هامبورغ
  • احذر: النعاس النهاري قد يكشف عن مرض خطير!
  • المريسل: الجماز ملك التناقضات .. والأخير يرد .. فيديو
  • أبرزها غياب عبد اللطيف عبد الحميد.. مخرج «سلمى» يكشف عن الصعاب التي واجهها خلال العمل
  • توجيه رئاسي|أمين عام حزب مستقبل وطن يكشف تفاصيل مبادرة شتاء دافئ
  • مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة
  • سياسي حوثي يكشف: المسيرة القرآنية تحولت إلى مسرحية صورية
  • محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
  • أردوغان يطلب من البرلمان إسقاط الحصانة عن 12 برلمانيا معارضا
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال