ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط يدشن صندوق الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط عن إطلاق "صندوق الأسهم"، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق منطقة الخليج العربي. وقد جاء إطلاق الصندوق بالتعاون مع دائرة إدارة الأصول في بنك مسقط وذلك للاستفادة من فرص وإمكانيات النمو التي تشهدها سلطنة عمان واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيمثل الصندوق منصة للمستثمرين للاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة.
ويأتي إطلاق الصندوق بسعر طرح أولي قيمته 1.010 ريال عماني للوحدة الواحدة شاملا تكاليف الإصدار. ويوفر صندوق الأسهم من ميثاق للصيرفة الإسلامية سيولة يومية دون وجود فترة حد أدنى للوحدات المملوكة. ويمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق بمبلغ قدره 50 ريالا عمانيا كحد أدنى.
وسيتم إدراج صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على موقع ميثاق للصيرفة الإسلامية، وموقع بنك مسقط، وموقع بورصة مسقط؛ وذلك حتى يتمكن المستثمرون من متابعة قيمة استثماراتهم بصورة يومية.
ويمكن لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية وزبائن بنك مسقط الراغبين في الاشتراك في الصندوق خلال فترة الطرح العام الأولي تحميل استمارة الاشتراك من الموقع الإلكتروني ذي الصلة وذلك عبر صفحة ميثاق أو صفحة بنك مسقط، وتقديمها إلى أقرب فرع لهم. كما يمكن للمستثمرين الاشتراك في وحدات الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة لبنك مسقط. وفي حال وجود أي استفسارات حول الصندوق، يمكن للمستثمرين التواصل مع فريق الصندوق المختص.
وأوضح خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، بأن إطلاق صندوق الأسهم من ميثاق للصيرفة الإسلامية يمثل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين وذلك للاستفادة من الخبرة الاستثمارية الطويلة التي تتمتع بها دائرة إدارة الأصول ببنك مسقط بالإضافة إلى خبرة ميثاق للصيرفة الإسلامية في مجال تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مؤكدًا الحاتمي على أن الصندوق سيلبي احتياجات وتطلعات الزبائن وذلك بالنظر إلى مساهمات بنك مسقط وميثاق في مجال تطوير وإدارة الحلول والمنتجات المصرفية المقدمة لهم.
من جانبه، قال علي بن أحمد اللواتي، مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن الاستثمار في الأسهم المدرجة في سلطنة عمان خاصة والمنطقة عامة يمثل منصة استثمارية متميزة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل حيث سيتيح لهم فرصة لتنويع استثماراتهم والاستفادة من النمو الذي تشهده الأسواق الإقليمية حيث يأتي إطلاقه ليؤكد التزام ميثاق بتقديم حلول مصرفية متطورة بالتوازي مع الطلب المتزايد على الحلول المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويصنف صندوق الأسهم من ميثاق ضمن صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة وهو مسجل لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، ويهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال وتوزيع أرباح مستمرة على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في الأسواق بالمنطقة.
وستقوم دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط بدور مدير الاستثمار لهذا الصندوق، حيث تمثل الدائرة مدير الأصول الأكبر في سلطنة عمان وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة.
ومنذ عام 1993، تمتلك الدائرة سجلا حافلا بالإنجازات في مجال إدارة الأسهم عبر مختلف صناديق واستراتيجيات الاستثمار بما في ذلك الاستثمارات التي تتوافق مع أحكام الشريعة في المنطقة. ويوضح الجدول أدناه الأداء المتميز لصندوق أوريكس عبر فترات مختلفة، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار ويستثمر في الأسهم المدرجة في الأسواق بالمنطقة وتتم إدارته من قبل دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مع أحکام الشریعة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامیة صندوق الأسهم من بنک مسقط سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.