التوتر الإقليمي ومخاوف الركود الأميركي يضربان بورصة مصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلق المؤشر المصري الرئيسي الاثنين منخفضا 2.33 بالمئة عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وهبطت أسهم الشرقية للدخان 5.8 بالمئة والبنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو وسط تباطؤ كبير في التوظيف، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.
وإقليميا، تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط بعد أن تعهدت إيران وحركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية بالرد على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وفؤاد شكر القائد العسكري الكبير بالجماعة اللبنانية المسلحة الأسبوع الماضي.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وأضافت "كلما انتظرنا نكون أكثر ترقبا لشكل التصعيد وكيفية الرد الإيراني وهذا وحده كفيل أنه يزيد الضغوط على أي أصول مقومة بالعملة المحلية"، موضحة أن "البيئة هشة للمخاطر من هذا النوع".
وأشارت بدير إلى وجود تغيرات صعب تجاهلها أهمها "التخارجات الواضحة" من أدوات الدين المحلية والأصول المالية المقومة بالعملة المحلية "وهذا متسق كثيرا مع مخاطر المنطقة".
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
أفاد أكاديمي يمني بأنه تقدم، برفقة محامٍ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونوابه، إضافةً إلى رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء.
وأوضح الدكتور سيف علي حسن الجحافي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، أنه قام، يوم الأحد 16 فبراير 2025، برفقة المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بصفتيهما مواطنين يمنيين، بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ضد جميع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، كلّ باسمه وصفته.
وتضمنت الدعوى، التي رصدها محرر وكالة "خبر"، المطالبة بالحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بإعادة ما تقاضوه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية بسبب شغلهم لهذه المناصب.
وشدد مقدمو الدعوى على ضرورة إصدار حكم عاجل ومؤقت، قبل الفصل في الدعوى، يقضي بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي جهة خارجية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية