هل السياسة تقود الاقتصاد أم العكس؟!
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مرتضى بن حسن بن علي
من يقود الآخر: هل السياسة تقود الاقتصاد أم الاقتصاد يقود السياسة؟
أُثير هذا السؤال في "السبلة الاقتصادية" المُهتمة بمُناقشة القضايا الاقتصادية. والسؤال يطرح نفسه وإعادة طرحه بسبب التحديات والرهانات المرتبطة بالسياق العالمي، فهو السؤال "القديم الجديد" الذي يُطرح باستمرار.
السياسة والاقتصاد هما المحددان للحياة السياسية والاقتصادية في أي بلد وفي كل زمان؛ لأن المُتغيِّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والتكنولوجية، تفرض هذا السؤال، وكلاهما منتجان خالصان للثقافة السائدة والتعليم في أي بلد.
من ناحية، يمكن القول إن السياسة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وإن الحكومات والمؤسسات السياسية تحدد السياسات والإجراءات والاستراتيجيات والخطط التي تتخذها لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وبالتالي يمكن القول إن السياسة تحكم الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، يؤثر الاقتصاد على القرارات السياسية بدرجات متفاوتة؛ حيث إن الأحداث الاقتصادية والتغييرات في سوق العمل والتجارة ونسب التضخم تؤثر على القرارات الحكومية والمؤسسات السياسية. وبذلك يمكن القول إن الاقتصاد يقود السياسة.
وبشكل عام، فإن الأمر يعتمد على الظروف والسياقات المحلية والإقليمية والعالمية، ولا يمكن الجزم بأن السياسة تحكُم الاقتصاد أو أن الاقتصاد يحكم السياسة في كل الأحوال.
الاقتصاد هو دراسة كيفية إدارة الموارد المحدودة لتلبية الاحتياجات والرغبات البشرية غير المحدودة، ودراسة الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك للسلع والخدمات، ويشمل أيضًا العديد من المجالات الفرعية مثل اقتصاد الشركات والبنوك والشركات المساهمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاقتصاد الدولي والتنمية الاقتصادية وغيرها. والاقتصاد السياسي، هو فرع الاقتصاد الذي يدرس التفاعل بين العوامل الاقتصادية والسياسية في المجتمع ويهتم بدراسة كيفية تأثير السياسات الحكومية على المجتمع وعلى النظام الاقتصادي والمالي والعكس صحيح، كما يدرس التفاعل بين القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، ودراسة العلاقة بين الدول والمؤسسات المالية والاقتصادية والمنظمات الدولية والشركات الكبرى والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها القرارات السياسية على الاقتصاد المحلي، وتأثير السياسات الاقتصادية والمالية على الفقر والتمييز والتوزيع العادل للثروة، وأثر الابتكار العلمي والتكنولوجي على الاقتصاد وسوق العمل وغيرها من المواضيع.
أما السياسة، فهي عملية صنع القرارات التي تتعلق بتنظيم المجتمع وتوجيهه وإدارته، وتشمل السياسة أيضًا تحديد الأهداف والأولويات ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، إضافةً إلى تحديد السياسات العامة والقوانين واللوائح التي تحكم سلوك المواطنين والمؤسسات في المجتمع، وتحليل الوضع الراهن والاستشراف المستقبلي، وتطوير إستراتيجيات للتعامل معها، وتحديد الأولويات في توزيع الموارد والخدمات العامة، وتحديد السياسات الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون الدولي.
والسياسة التنموية في أي بلد هي علم وفن إدارة الموارد المختلفة، الموارد الاقتصادية والجغرافية والأثرية والسياحية والتعليمية، بحيث تحقق للدولة آمنها واستقرارها ورفاهيتها وتقدمها داخل حدودها ومصالحها خارج حدودها.
والعلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة وثيقة؛ إذ إنَّ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومات تؤثر على النظام الاقتصادي والمالي في الدولة. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تتخذ قرارات تتعلق بالضرائب المختلفة والإنفاق العام، لكن بشرط إجرائها دراسات مستفيضة لمعرفة مدى تأثيرها على جذب الاستثمارات المختلفة والأعمال وفرص العمل والتضخم وهروب الأموال والودائع من البنوك، وتحديد السياسات التجارية والتي قد تؤثر على التجارة الدولية وتبادل الخدمات والسلع، وبذلك تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة وفي نفس الوقت يمكن أن تؤثر على أسواق العمل والأعمال.
الحكومات تقوم أيضًا بتحديد السياسات النقدية والتي تؤثر على قيمة العملة ومعدلات الفائدة، وهذا يمكن أن يؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي في الدولة، ومن ناحية أخرى، في بعض الدول، يمكن للشركات والأفراد أن يؤثّروا على السياسات الحكومية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات والضغط السياسي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاقتصاد سلبًا أو إيجابًا. وعلى الحكومات أن تتخذ القرارات بحذر وبعناية لضمان استقرار النظام الاقتصادي في دولها تسبقها دراسات مختلفة وبعد الحوار مع الجهات المعنية.
السياسة والاقتصاد يؤثران على العديد من المجالات الأخرى، مثل التوظيف والتعليم والصحة وغيرها؛ فعلى سبيل المثال يمكن للحكومات أن تتخذ سياسات لدعم التعليم والتدريب الفني والمهني. وهذا يُمكِن أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات أيضًا تحديد السياسات الصحية والتي يمكن أن تؤثر على جودة الحياة والإنتاجية في المجتمع وإلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة التنافسية في السوق.
ومنذ الأزل، والإنسان يسعى لتلبية حاجاته وإشباع رغباته في ظل موارده المحدودة، وكان ذلك السبب الرئيسي لظهور علم الاقتصاد. وعلم الاقتصاد يهدف إلى محاولة التوفيق بين تعدد المتطلبات والحاجات وكثرة الرغبات من جهة، ومحدودية الموارد من جهة أخرى، على مختلف المستويات الفردية والمجتمعية؛ فالموارد المحدودة لإشباع الحاجات هي محدودة بالمقارنة مع الحاحات غير المحدودة التي يرغب الأفراد بأشباعها والذي أدى إلى نشوء المشكلة الاقتصادية.
مُشكلة الفقر والحاجة لازمت الإنسان منذ الأزل، والإنسان لا يشعر بمشكلة الفقر إلّا تدريجيًا مع ازدياد حاجاته ومتطلباته الضرورية تبعًا لدرجة تطوره وتقدمه؛ فالإنسان القديم رغم نقص وقلة موارده المتاحة لم يكن يشعر بمشكلة الفقر والعوز بسبب قلة حاجاته وتطلعاته، لذا مشكلة الفقر نسبيةٌ، تختلف مع اختلاف الزمان والمكان.
والمشكلة الاقتصادية تكمن في عدم قدرة الحكومات على تلبية حاجات أبناء المجتمع غير المحدودة والمتجددة باستمرار، بسبب ندرة الموارد الاقتصادية بشكل نسبي؛ حيث تكون الكميات المتوفرة من مورد ما كبيرة نوعًا ما، ولكن يُعد موردًا نادرًا عند قياسه بالرغبات البشرية التي ينبغي إشباعها.
فعدم تساوي الحاجات من حيث أهميتها في نظر الأفراد، يتولَّد عنه ضرورة المفاضلة في استعمالاتها لإشباع حاجة أخرى. والمفاضلة ليست من الأمور البسيطة، خاصة إذا لم يتيسر معرفة تبديل وتغيير رغبات الأفراد. والحكومات عندما تُواجه قيودًا في الميزانية والموارد، فإنها تواجه المشكلة الاقتصادية في تحديد كيفية توزيع هذه الموارد بين مختلف القطاعات والبرامج.
ومن الممكن التعامل مع المشكلة الاقتصادية من خلال استخدام مبادئ الاقتصاد والتخطيط الجيد لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة من خلال اعتماد الأسلوب العقلاني من الحكومات، لتحليل وفهم المشكلات.ومن ثم تحديد أسبابها وأبعادها وعناصرها والتفاعل بين تلك العوامل وما ينجم عنه من آثار سلبية أو إيجابية. وذلك أسلوب من أساليب التخطيط الشاملة والمُتكاملة.
الحكومات يمكنها استخدام سياسات اقتصادية مثل التحفيز الضريبي أو الإنفاق العام لتحسين توزيع الموارد. والحكومات تحاول التعامل مع المشكلة الاقتصادية وتخفيف آثارها، ولكنها لا تتمكن من حلها بشكل كامل ومن جذورها، نظرًا لطبيعة محدودية الموارد.
وبالتالي.. ستظل هناك دائمًا حاجة مُستمرة لإدارة الموارد بحكمة وفعالية. وترى الأنظمة الاقتصادية المختلفة رأسمالية أو اشتراكية أو مختلطة ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية تبعًا لوجهة نظر كل منها. والحكومات تتمكن من تقليل تأثيراتها سواء على المستوى الفردي أو الشركات من خلال إدارة فعَّالة ومستدامة للموارد المتاحة واتخاذ قرارات مالية واقتصادية ذكية وإدارة فعّالة وموضوعية للموارد المتاحة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهلال بين السياسة والدين!
ليس جديدا أن تختلف الدول العربية في تحديد بداية شهر رمضان ونهايته، فهذا هو خبر العام وكل عام، لكن الجديد أن تخالف مصر الرأي السعودي في هذا الصدد، وسط حديث عن فتور في العلاقات بين البلدين!
لست منحازا لأي الرأيين، فقد أخذت برأي الجمهور واعتمدت يوم الأحد هو الأول من شهر شوال، نزولا على إعلان البلد الذي أقيم فيه، وإن رأيت أن فرحة العيد لم تكتمل (وللصائم فرحتان)، لأنه لم يشاركنا الأهل في مصر في يوم عيد واحد، ولست أرجح إذا كانت العيد في أي اليومين؛ الأحد، أم الاثنين؟!
فاعتمادا على السوابق، لا أسلم بصحة الرأي السعودي في هذا الصدد، وأحيانا كان يتم الاعتراف بالخطأ من جانب القوم أنفسهم، وأحيانا أخرى كان بعض الناس يقفون بأنفسهم على هذا الخطأ، وفي الطفولة والصبا، كنت أسمع شيئا من ذلك، عندما كنت أعيش في الريف، حيث السماء صافية، ولا يشوش على صفائها لدى البشر عازل التلوث، وما فعلته أيدي الناس!
ولعل ما وقف عليه المصريون بأنفسهم، عندما كانوا ينتظرون أن تتوحد احتفالاتهم بنصر أكتوبر/ تشرين الأول 1973، في يوم واحد، ويقولون إن تطابق الذكرى بين الشهري الميلادي والهجري، يحدث بعد أكثر من ثلاثين عاما، ولم يحدث هذا التطابق بين السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان في العام المنظور، على نحو كاشف بأن هناك خطأ حدث في تحديد شهر رمضان إما في عام النصر، أو في سنة الذكرى والتطابق!
التسيس لم يبدأ سوى هذا العام، وكثير من التصرفات الصغيرة يمكن للمرء أن يحكم بمقتضاها على أن هناك فتورا في العلاقات بين النظامين، قبل أن يجتمع رأس النظام المصري بولي العهد السعودي، في لقاء يبدو ذرا للرماد في العيون، لكن هذا لا ينفي أن العلاقة ليست على ما يرام، فهل كان جزءا من الحديث عن فشل الدراما راجعا لهذا الفتور، وفي ظل التهديد السعودي على لسان عمرو أديب بأنه يمكن لإدارة الترفيه الراعي للدراما المصرية أن تنسحب من الرعاية إن استمر هذا الهجوم؟!
ورغم ما استقر في أذهان العامة بأنه ليس بالضرورة أن يكون الإعلان السعودي صحيحا، فلم يكن الأمر محل جدل بينهم، فهم يلتزمون بهذا الإعلان، الذي تلتزم به دار الإفتاء المصرية، حتى بعد عام الأزمة، عندما أعلن المفتي المصري في بيانه أن الغد هو المتمم لشهر شعبان امتثالا للإعلان السعودي، وكنت قد استغرقت في النوم، عندما تم إيقاظي بقوة لكي أستعد للسحور، لأن دار الإفتاء عدلت عن رأيها بعد منتصف الليل، وأقرت أن الغد هو بداية الشهر الفضيل، بناء على الإعلان السعودي الجديد!
ولم يصل هذا العدول لكل الناس، وقد قدمت الصحف استعراضا لهذا الارتباك الذي حدث، لدرجة أن كثيرين في مكاتب العمل كانوا مفطرين، فبعد مرور كل هذه الساعات لم يصلهم نبأ الإعلان السعودي الجديد. ومما قرأته وعلق في ذاكرتي حتى الآن، أنه في أحد المصالح الحكومية، وبينما كان أحد الموظفين يدخن، استنكرت عليه زميلته ذلك بقولها له: إذا ابتليتم فاستتروا!
عشرية طنطاوي:
وظلت مصر ترى أن تحديد الشهور القمرية، وبداية شهري رمضان وشوال، اختصاصا أصيلا للسعودية، والانقلاب الذي حدث كان عندما تولى الشيخ محمد سيد طنطاوي منصب مفتي الديار (1986-1996)، حيث اعتمد الحسابات الفلكية، وخرج على القاعدة الفقهية المعتمدة والمستقرة لدار الإفتاء بأن مصر تأخذ برؤية أي بلد يشترك مع مصر في جزء من الليل ، وهي قاعدة اختزلت عمليا في أن أي بلد تعني بلدا واحدا هو المملكة، على أساس أن دولا عربية أخرى كان لها رأي مخالف في هذا العام أو ذاك ولم تُفعل بشأنها هذه القاعدة، ربما للثقة المطلقة في دقة أهل الذكر في السعودية، فإن وقع خطأ في هذا العام أو ذاك فهو بعد اجتهاد وتدبر!
وقد سبق لي أن كتبت عن جدوى وجود مرصد مصري، ورأيه استشاري، ليظل القول الفصل للإعلان السعودي، والذي لا يتدارس الأمر مع دار الإفتاء المصرية، ولا يتبادل معها أخبار الرؤية بين ما أعلن عندهم وما أعلنه المرصد المصري!
ولم تكن مهمة الشيخ طنطاوي سهلة، لكنه كان يُعرف عنه الخروج على المألوف إذا كان له رأي آخر، كما حدث مع فتوى عدم ربوية الفوائد البنكية. ولدار الإفتاء المصرية فتاوى مضطردة ورأي مستقر بأنها من الربا المحرم، ولطنطاوي نفسه فتوى تمثل استمرارا لهذا الاتجاه في عامه الأول، قبل أن يعدل عنها، ويواجَه بهجوم لم يثنه عن رأيه.
فتوى فوائد البنوك:
وقد أخبرني المستشار سعيد العشماوي، الكاتب والقاضي الراحل، أن ضغوطا حكومية مورست على دار الإفتاء لإصدار هذه الفتوى، بعد أزمة شركات توظيف الأموال، حيث كانت الحكومة تواجه تحديا يتمثل في عزوف كثيرين عن التعامل مع البنوك، لربوية الفائدة، وهم من مثلوا عملاء لهذه الشركات، وقد انقضت السلطة عليها، ورفعت سعر الفائدة في البنوك، لكن المودعين بشركات التوظيف لم يذهبوا للبنوك مع رفع الفائدة، فقد كانت هناك عتبة تحول دون ذلك تتمثل في المانع الديني!
وكان العشماوي قد أصدر حكما قضائيا في نزاع قضائي نظر فيه، بأن فوائد البنوك ليست هي الربا المحرمة، وعليه فقط ضغطت الحكومة على دار الإفتاء بأنها إن لم ترفع هذه المانع فسوف تعتمد "الحكم" وتتبناه وتروج له!
وفي اعتقادي أن المصدر الحكومي الذي أبلغ القاضي العشماوي بذلك، لم يكن دقيقا، فحكم محكمة لا يمثل قيمة لدى الناس، لهدم الاعتقاد المستقر بربوية الفائدة البنكية، فإذا كان غالبية الناس لم يسلّموا بصواب الفتوى الجديدة، فهل يمكن أن يسلموا بمصداقية حكم محكمة، لقاض وإن كتب في الإسلاميات فآراؤه الدينية ليس مسلّما بها؟!
وبدا الشيخ طنطاوي في اعتماد رأي الفلك كما لو كان يُحدث انقلابا على التراث، حيث "الرؤية"، وحيث "الفتوى" الخاصة بالالتزام بأي بلد يشترك مع مصر في جزء من الليل! وكنا لا نتصور شهر رمضان إلا بخاصية "الانتظار"، ننتظر إن كان الغد هو بداية الشهر أم المتمم لشهر شعبان، وأن الغد هو المتمم لشهر رمضان أم هو أول أيام عيد الفطر!
بيد أن مع جدل البداية، فقد بدا الناس متهيئين في الأعوام القادمة على استبعاد عنصر المفاجأة الذي عرف بالشهر الكريم بالضرورة، فقد صار مألوفا أن تكون بدايته ونهايته معروفتين مسبقا!
لكن بتولي الشيخ نصر فريد واصل موقع المفتي (1996- 2002)، عاد الأمر إلى سيرته الأولى حيث العمل بالقاعدة السابقة؛ وأن أي بلد يشترك مع مصر ولو في جزء من الليل تُعتمد رؤيته للهلال، وذلك بعد العام الأول له، ففي هذا العام سار على خطى طنطاوي، والذي كان قد عُين شيخا للأزهر. وقد كان هناك خلاف بين المفتي محمد سيد طنطاوي وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، تصل أصداؤه للناس، وربما للصحف من خلال كلمات الضجر التي تصدر منه مثل قوله إنه يكره سياسة "التكويش"، في دلالة على أن شيخ الأزهر يسيطر على المشهد الديني برمته، بما في ذلك الفتوى. وكان وقار الشيخ جاد يمنعه من الهمز واللمز الذي يمارسه طنطاوي وانفلات لسانه، إلا أنه تصرف بشكل لا تغيب دلالته عن من يتابع الملف!
فإذا كان طنطاوي يريد احتكار الفتوى بحسبانه مفتي الدولة، فقد ترك أمره للشيوخ المعارضين في تحجيمه في إطار وظيفي ضيق، فهو لا يصلح للإفتاء العام، ودوره فقط في تحديد أوائل الشهور، وفي إبداء الرأي في قضايا الاعدامات!
وفي الرد العملي عليه، وتأكيد أن الإفتاء من وظيفة الأزهر أيضا، قام الشيخ جاد الحق بتنشيط لجنة الفتوى في الأزهر، بتعيين الفقيه المعروف الشيخ عطية صقر رئيسا لها، والذي خطف الأضواء تماما من دار الإفتاء لتكون في حدود الوظيفة مؤسسة تابعة لوزارة العدل، والمفتي هو مجرد وكيل وزارة العدل!
الانقلاب الناعم:
ولا نعرف كيف قاد نصر فريد واصل هذا الانقلاب الناعم على رأي طنطاوي في دار الإفتاء، ولم يبدر من طنطاوي أي رد فعل، وقد كان شيخ الأزهر يهيمن على المشهد الديني، وحصر مهمة المفتي في حدودها بل وأقل من حدودها، فصار شيخ الأزهر هو المفتي الرسمي للدولة؛ تلجأ اليه في الأمور التي تحتاج الى المساندة الدينية فيها، على النحو الذي حدث لدعم موقفها من قانون الخلع!
والبعض يرجح أن هناك خلافا بين طنطاوي وواصل، وهو الرأي السائد في الأوساط المهتمة، وظني أنه لو وُجد خلاف لما تحمل قلب طنطاوي كتمانه بما عرف عنه من عفوية في القول والفعل!
بيد أن فريد واصل رجل أبكم، تأسست قيمته لدى الناس في قلة الكلام، وعدم إبداء رأي في القضايا الخلافية إن لم يطلب منه رسميا، ثم إنه ساير السلفيين بفتوى تحريم التدخين، وساهم سمته العام في تصور أنه مغلوب على أمره، لهذا كله فقد أحياه الرئيس مرسي بعد أن طواه النسيان وأعاده للمشهد بعد موت، فلما رأى الانقلاب العسكري حية تسعى، قال: هذا ربي هذا أكبر، ولم يحفظ جميلا للرجل الذي أخرجه من القمقم، ورد له الاعتبار، وثبت مكانته كعالم مستقل، وكثيرون -قبل هذا الظهور- لم يكونوا يعرفون أحي هو أم ميت!
وعموما، فقد أعاد نصر فريد واصل الأمر كما كان عليه بدون جَلَبة، وبدون إعلان عن أنه مختلف عن طنطاوي، ولم يكن النظام طرفا في هذا كله، سواء اعتُمدت الحسابات الفلكية أو تم الأخذ بالرؤية ومحلها العربية السعودية، فلم يكن قد تم تسيس الهلال، وكلا الموقفين السابقين كانا في عهد مبارك، المقرب من السعودية، والتي لم يقبل الإساءة لها ولو بشطر كلمة، لكن ظل الهلال شأنا دينيا لا يعنيه، رؤية أو فلكا!
وكذلك الحال كان في العهود السابقة، فقد اعتُمدت فتوى كل بلد يشترك مع مصر ولو في جزء من الليل، واستمرت حتى في فترة عداء عبد الناصر للمملكة وفي قطيعة السادات معها، فما للسياسة في حدود السياسة وما يخص الدين على حاله!
وفي ظني أن التسيس لم يبدأ سوى هذا العام، وكثير من التصرفات الصغيرة يمكن للمرء أن يحكم بمقتضاها على أن هناك فتورا في العلاقات بين النظامين، قبل أن يجتمع رأس النظام المصري بولي العهد السعودي، في لقاء يبدو ذرا للرماد في العيون، لكن هذا لا ينفي أن العلاقة ليست على ما يرام، فهل كان جزءا من الحديث عن فشل الدراما راجعا لهذا الفتور، وفي ظل التهديد السعودي على لسان عمرو أديب بأنه يمكن لإدارة الترفيه الراعي للدراما المصرية أن تنسحب من الرعاية إن استمر هذا الهجوم؟!
تبدو المشكلة إذا دخلت المكايدة السياسية على الخط، والحديث عن الاستقلال والتبعية في شأن كهذا، فالتبعية يمكن أن تحدث إذا تم دفع ثمنها، وقديما قال الجنرال: تريد أن تتدخل في قرار هذا البلد؟.. ادفع مئة مليار
لقد تمت مخالفة المستقَر عليه من قبل ومن بعد عشرية محمد سيد طنطاوي مع هتاف لاستقلال القرار المصري، ونزاهة مفتي البلاد، واستقامة الرأي المصري، وهو أمر جديد على الموضوعات الدينية، على نحو يوحي بأنها رسالة دينية، أكثر منها انحيازا لأمور أخرى. وفي عشرية طنطاوي لم يجد أحد نفسه مدفوعا للحديث عن الاستقلال الوطني، على عكس الحاصل الآن!
والأمر لا يحتمل هذه العصبية، وكل يؤخذ منه ويرد، والأمر ليس خلافا بين العلم الحديث والتقليد، ومن هو الأصدق في تحديد أوائل الشهور، فحتى الحسابات الفلكية هنا ليست مستقرة، فهناك حالة توحم على أي شيء يبدو مسكونا بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني.
وقبل سنوات شاهدت حلقة في برنامج "الاتجاه المعاكس" كان ضيفاها مسؤولين عن الحسابات الفلكية، وحدث بينهما خلاف كبير في تحديد أوائل الشهور القمرية.
ومركز الفلك الدولي قال إن العيد الاثنين بينما المعهد المصري للبحوث الفلكية ووكالة ناسا قالا بأن العيد يوم الأحد، ولا معنى لأن ينبعث أشقاها (خالد منتصر) فيبكي على إهدار قيمة العلم، وكأنه أحمد زويل، وكأنه أثبت كرامة في مجال الطب بحسبانه في الأصل طبيبا.
همز وغمز ساويرس:
وليس الأمر بحاجة إلى لمز وغمز ساويرس وويل لكل هُمزة لُمزة، عندما يقول إنه يحلم بتوحيد يوم عيد الفطر، ما لم يقدم الحلم بتوحيد احتفالات الكنائس المختلفة بعيد الميلاد المجيد، والخلاف ليس بين يومين بل بينهما ثلاثة عشر يوما، فالصحيح أن الخلاف يدور حول أربعة أيام: يوم 7 كانون الثاني/ يناير حيث عيد الميلاد عند الأقباط والروم الأحباش، ويوم 6 كانون الثاني/ يناير لدى الأرمن والأرثوذكس، وأرمن أورشليم يوم 19 كانون الثاني/ يناير، بينما تحتفل الكنائس الغربية يوم 25 كانون الثاني/ يناير!
ولا تجد الكنيسة المصرية حرجا في القول إن خلافها بسبب إشكاليات بين التقويم الغريغوري والتقويم القبطي، حيث تعتمد هي الأخير.
ويبدو -بالتالي- الاستقرار على رأي واحد أمرا صعبا، فلم تعلن كل من مصر والسعودية أنها أخذت بالرأي العلمي، فقد تم الأخذ بالرؤية، ومع ذلك حدث الخلاف، والرؤية لا تعتمد العين المجردة، ولكنها تستخدم وسائط العلم الحديث.. وحسابات الفلك -كما رأينا- لها رأيان، تماما كما يحدث الخلاف بين الكنائس المختلفة ليصل الى أربعة أيام، والفاصل الزمني بين الأول والأخير يقترب من الشهر.. فمتى ولد السيد المسيح؟!
وتبدو المشكلة إذا دخلت المكايدة السياسية على الخط، والحديث عن الاستقلال والتبعية في شأن كهذا، فالتبعية يمكن أن تحدث إذا تم دفع ثمنها، وقديما قال الجنرال: تريد أن تتدخل في قرار هذا البلد؟.. ادفع مئة مليار... لم يحدد إن كانت جنيها أم ريالا!
فماذا هناك؟!
x.com/selimazouz1
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي