وزيرا الثقافة والتربية والتعليم يبحثان سبل التعاون لتعزيز الوعى وحماية الهوية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين الوزارتين لتعزيز الوعى وحماية الهوية، وبناء الإنسان، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية.
قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: "تؤمن وزارة الثقافة بأن الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية لمصر، ولهذا نعمل جاهدين على بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكاملنا فالتعليم والثقافة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هذا الجيل.
وأكد وزير الثقافة أن استراتيجية وزارة الثقافة تعمل على تعزيز آليات التعاون بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهم المثلث الذهبي المؤثر في هوية الطلاب.
وأضاف وزير الثقافة أن تضافر الجهود بين هذه الوزارات، يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب عبر تنظيم مسابقات ثقافية وفنية متنوعة في المدارس، وتوفير الفرص للمشاركة في الأنشطة الثقافية، وتوسيق قاعدة اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية، بالإضافة إلى دعم الإبداع والابتكار من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع، وتقديم الدعم للمبدعين من الطلاب، لتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.
من جانبه ، رحب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقيادات الوزارة، مثمنًا حرص الوزارتين على التعاون الوثيق فى بناء ثقافة الطلاب، ونشر الوعي الثقافى في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف استعراض الخطط المستقبلية، لتعزيز الوعى الثقافى والفكرى لدى الطلاب على كافة المستويات العلمية والفكرية والثقافية.
وأكد وزير التربية والتعليم، على أهمية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة والتى تمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية بناء الانسان المصرى ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال تفعيل الأنشطة واكتشاف المواهب بين الطلاب فى المدارس فى مختلف المجالات.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن وزارتي الثقافة والتعليم تمثلان جناحي ترسيخ الهوية المصرية لدى الطلاب وبناء ثقافة الأجيال القادمة.
وأضاف وزير التعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة فى المرحلة المقبلة على تمكين الطلاب من تنمية قدراتهم، والارتقاء بسلوكياتهم لزيادة الوعى واكسابهم مهارات التفاعل مع البيئة والمساهمة فى بناء شخصياتهم ثقافيا واجتماعيا وفنيا.
شهد اللقاء مناقشة سبل نشر الوعي الثقافي وتنظيم محاضرات وندوات ثقافية متنوعة، وتزويد المكتبات المدرسية بالكتب التي تعكس الهوية الوطنية وثراء المعلومات، فضلا عن عن بحث آليات تنظيم الفعاليات والأنشطة بين الوزارتين، وكذا مناقشة البروتوكول الموقع بين الوزارتين لتعزيز تثقيف الطلاب ووضع آلية لاكتشاف الموهوبين واختيارهم، من خلال مراكز تنمية القدرات للوصول الى المحافظات البعيدة والمناطق النائية، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبة داخل المدارس لتوعية الطلاب.
كما تناول اللقاء سبل إمداد المدارس بالمزيد من الكتب في مختلف المجالات، وإقامة الندوات وورش الحكى وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، فضلًا عن تبادل الزيارات والرحلات المدرسية لدار الوثائق وخاصة لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية للتعريف بعمق التاريخ المصرى لتنمية روح الانتماء لديهم.
حضر اللقاء من جانب وزارة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،والدكتورأحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافى، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والأستاذ محمد ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ أحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات الاستثمارية والتنموية، والأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزارة التربية والتعليم الثقافة الوثائق القومية
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.