بنك الإمارات دبي الوطني يفتتح فرعًا جديدًا في كافد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشن بنك الإمارات دبي الوطني – المجموعة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا – فرعًا جديدًا في مركز الملك عبد الله المالي “كافد”. ويُعزز هذا الفرع حضور البنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماته المتنوعة لتشمل المزيد من العملاء والكيانات في المملكة، وذلك تماشيًا مع خطة التوسع الاستراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني.
يُعد كافد أكبر منطقة أعمال متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة LEED البلاتينية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم. ويحرص المركز، من خلال تطويره لبيئة ذكية ومستدامة تساعد على الابتكار والتعاون ونمو الأعمال، على تعزيز مكانته كمحرك رئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية. ويأتي افتتاح الفرع الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني في كافد في إطار مساهمته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دفع عجلة التحول في صناعة الخدمات المالية في المملكة.
وسيلبي الفرع الجديد المتطور لبنك الإمارات دبي الوطني احتياجات أفراد المجتمع من أصحاب الدخل الثابت والثروات العالية وأصحاب الأعمال. بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول لمجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة التي يقدمها البنك، بما في ذلك الخدمات المصرفية المميزة والخاصة، فضلاً عن الخدمات المصرفية للأعمال وللشركات.
كجزء من مهمة شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي في ترسيخ مكانة كافد على المستوى العالمي كوجهة رئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المنطقة، فإن الفرع الجديد سيسهم بتمكين نمو منظومة القطاع الخاص في كافد، ويعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني وكافد بالاستدامة، حيث يعد كافد أكبر منطقة أعمال وأسلوب حياة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية (USGBC)، كما حصل الفرع الجديد للبنك على شهادة (LEED) الذهبية.
وبالافتتاح الرسمي للفرع الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني، سيرتفع إجمالي عدد فروع البنك بالمملكة إلى 19 فرع.
وقال آزار علي خواجة رئيس العمليات الدولية للمجموعة: “باعتبارنا المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، نلتزم بإحداث تحول في قطاع الخدمات المالية السعودي، والاستفادة من الشبكة الموسعة والشراكات والعروض المبتكرة لتمكين المستهلكين في المملكة. تماشيًا مع رؤية 2030، فإننا نفخر بكوننا الشريك المفضل للدولة، وندعم جهودها لتنمية الاقتصاد وحماية مستقبلها. إن خططنا التوسعية موجهة بالكامل نحو هذا الهدف؛ وجاء إطلاق أحدث فرع لنا في كافد للمساهمة في تنمية المملكة العربية السعودية كقوة رائدة في القطاع الخاص.”
وتعليقًا على الإضافة الجديدة لمجتمع المستأجرين في كافد، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: “نعيش اليوم مشهدًا ماليًا مزدهرًا في المملكة، فبناءً على تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية لعام 2023، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لكبرى البنوك السعودية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول إلى ما يقرب من 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الحالي. وباعتباره محركًا رئيسيًا لرؤية 2030 للتنمية الاقتصادية، يلعب كافد دورًا محوريًا للمساهمة في دعم هذا الزخم من خلال إنشاء نظام بيئي ديناميكي يفضي إلى الاستثمار والتعاون والتوسع.”
وأضاف قائلًا: ” تمتد المنطقة المالية في كافد على مساحة 430,000 ألف متر مربع من المساحات المكتبية فائقة التطور. وتحتضن مجموعة واسعة من المصارف وشركات رأس المال والمؤسسات المالية. يسعدنا أن نرحب بانضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى مجتمعنا التجاري والمالي المزدهر. ومما لا شك فيه أن التواجد الاستراتيجي للبنك في كافد لن يؤدي إلى دفع نموه فحسب، بل سيساهم أيضًا في دعم التحول المستمر في المشهد المالي في المملكة العربية السعودية.”
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك الإمارات كافد مركز الملك عبد الله المالي بنک الإمارات دبی الوطنی الفرع الجدید فی المملکة فی کافد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال، إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة.
وأضاف معاليه: “حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالميا.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه معالي بن طوق، الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وام
العدو الصهيوني يجدد قصفه على عدة بلدات في جنوب لبنان