نشرت الصين خطة لتحفيز استهلاك الأسر الضعيف، الذي يؤثر سلبا في نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم، وتهدف خصوصا إلى رعاية الأطفال والمسنين وتقديم الطعام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتنص الخطة على 20 تدبيرًا عامًا، وتشكل خريطة طريق للوزارات والسلطات المحلية، ونشرتها الحكومة الصينية مساء السبت على موقعها الإلكتروني.
وبعد اجتماع قمة في يوليو/تموز الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بتحفيز الاستهلاك الذي يشهد فترة ركود منذ رفع تدابير مكافحة فيروس كورونا نهاية عام 2022 بعد فرض قيود شديدة على الأنشطة.
وحسب الخطة، تحض الحكومة على "زيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن" عبر تدابير مختلفة، مما يشكل خطوة تنموية للاقتصاد الصيني مع تسارع شيخوخة السكان.
رعاية الأطفالويدعو نص الخطة إلى:
تطوير توفير الرعاية للأطفال، على خلفية تراجع ملحوظ في رغبة الشباب الصيني في الإنجاب بسبب ارتفاع كلفة التعليم ونقص المساعدات الاجتماعية. خفض ضريبة الدخل لتعويض كلفة رعاية الأطفال دون سن الثالثة وكبار السن. وعدت الحكومة بضمان استفادة الشركات والأعمال الصغيرة المؤهلة في قطاع الخدمات من دعم مالي أكبر، وخصوصا من البنوك. إجراءات أخرى يدعو النص إلى إقامة مزيد من المهرجانات التي تتناول موضوع الطعام أو تعزيز الترويج "للوجبات الخفيفة" المفضلة لدى الصينيين. تعهدت الخطة بتشجيع الشركات الأجنبية الكبرى في قطاع الطعام على فتح نقاط بيع لها في الصين. بالنسبة إلى السكن، دعت الوثيقة إلى تحسين جودة المعروض أو حتى تجديد أماكن إقامة غير مستخدمة في مناطق ريفية بهدف فتح مزيد من الفنادق أو بيوت الضيافة هناك. الدعوة لتقديم دعم مالي لأشكال من السياحة ما زالت غير متطورة في البلاد، بينها السياحة الرياضية، والرحلات البحرية، والتخييم.وتهدف الصين إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، علما أنه ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي والانضمام لمبادرة «باكو»
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون