وسط مخاوف ركود أميركي.. وول ستريت تفتح على انخفاض
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، الاثنين، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية.
وأفاد مراسل الحرة في نيويورك، أن مؤشر ناسداك فتح على انخفاض بنسبة 6%، بينما انخفض مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت بنحو 3%.
ووفق المراسل، فقد سجلت أسهم الشركات الكبرى انخفاضا حادا في تداولات ما قبل السوق، في حين انخفضت أسهم البنوك الأميركية، وأسعار العملات المشفرة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان غولسبي، الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود، على ما يبدو على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.
وأضاف غولسبي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي)، أوردتها رويترز، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عليهم أن يستوعبوا مع ذلك التغيرات التي طرأت على السوق، لتجنب الإفراط في تقييد أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات غولسبي في ظل موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية، تسارعت وتيرتها الاثنين، في أعقاب تقرير مخيب للآمال بشأن التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول