وسط مخاوف ركود أميركي.. وول ستريت تفتح على انخفاض
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، الاثنين، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية.
وأفاد مراسل الحرة في نيويورك، أن مؤشر ناسداك فتح على انخفاض بنسبة 6%، بينما انخفض مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت بنحو 3%.
ووفق المراسل، فقد سجلت أسهم الشركات الكبرى انخفاضا حادا في تداولات ما قبل السوق، في حين انخفضت أسهم البنوك الأميركية، وأسعار العملات المشفرة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان غولسبي، الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود، على ما يبدو على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.
وأضاف غولسبي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي)، أوردتها رويترز، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عليهم أن يستوعبوا مع ذلك التغيرات التي طرأت على السوق، لتجنب الإفراط في تقييد أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات غولسبي في ظل موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية، تسارعت وتيرتها الاثنين، في أعقاب تقرير مخيب للآمال بشأن التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً