مواطنون: «إجازة الصيف» .. تجديد للحياة واكتساب للخبرات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يبدأ الأفراد منذ دخول الإجازة الصيفية بالبحث عن أنشطة وفعاليات وتحديد وجهة للسفر للخروج عن روتين الحياة المعتاد في بقية أشهر السنة، ويستغل الأفراد هذه الإجازة في الترفيه عن النفس والاستجمام والابتعاد عن صخب الحياة والعمل، أو تعلم مهارة جديدة واكتساب خبرة جديدة في مختلف المجالات.
وأكد مواطنون في استطلاع أجرته «عُمان» أهمية استثمار الإجازة الصيفية في إعادة تأهيل الذات واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات، وإثراء السياحة الداخلية واستثمار أوقات فراغ الشباب في ممارسة الأنشطة والمهارات المفيدة.
انطلاقة جديدة
يقول فهد السيابي: إن فترة الصيف تُعد فترة نقاهة وبداية لتخطيط مسار جديد وانطلاقة لأهداف جديدة لاستقبال العام الدراسي بكل كفاءة ونشاط، وأرى أنها فترة تخطيط وإعداد خطة تعرض على نفسك فيها ما تم إنجازه من أهداف خلال السنة، ونسبة تطورك المهني والمعرفي، كما أن لفترة الصيف تقاليدها الخاصة المتعارف عليها كفترة استجمام واسترخاء، حيث لا يمكن للفرد نسيان مكافأة نفسه بعد عام كامل، وأنا أقضي فترة الصيف مع أسرتي بالتخطيط للسفر لمدة لا تقل عن شهر بعيدًا عن الجو الحار وإعادة ترتيب أمور حياتنا وإنجازاتنا.
استثمار الوقت
ويرى إبراهيم بن سعيد الرواحي، أن استثمار الشباب لأوقات فراغهم مهم جدًا لما يسببه وقت الفراغ من مشاكل صحية وعقلية وجسدية، وما قد ينتج عنه من وقوع الشخص في المحظور؛ لذلك لا بد من استغلال وقت الفراغ لدى الشباب فيما ينفع به نفسه وأسرته ووطنه لأن مرحلة الشباب تتميز بالقوة الجسدية؛ لذلك تُصنّف كمرحلة مهمة جدًا من الناحية الاجتماعية، ففيها تحديد لمستقبلهم المهني، وهناك طرق عديدة لاستغلال وقت الفراغ لدى الشباب، منها: ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية التي تفيد الجسد وتزيد من مستوى النشاط الذهني لدى الشخص، والمساهمة في الأعمال الخيرية، مثل: المشاركة في الفرق الخيرية لخدمة المجتمع ورفع الروح المعنوية لدى الأشخاص المحتاجين، وحضور الدورات التعليمية مثل دورات القرآن الكريم وتعلم مهارات جديدة.
وقال أحمد العجمي صانع محتوى وناشط اجتماعي: إن الإجازة الصيفية ليست مجرد فترة راحة، بل هي فرصة لإعادة شحن النفس واستكشاف آفاق جديدة، يمكن للأفراد أن يغْمروا أنفسهم في هدوء واسترخاء أو يخوضوا مغامرات في رحلات ملهمة، أو يسعوا لتعلم مهارات جديدة عن طريق الالتحاق بمعسكرات صيفية تعليمية أو دورات خاصة لتعزيز جانب معين في المهارات، هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الجانب الذهني والجسدي لديهم، وترفع من مستوى الإنتاجية والإبداع عند العودة إلى الحياة العملية.
ومن جانب آخر، تُمثل الإجازة الصيفية بوابة لتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز الروابط المجتمعية، من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية والمشروعات التنموية، ويمكن للأفراد ترك أثر إيجابي في مجتمعهم، فهذه الفترات ليست فقط للراحة بل هي لاستثمار الوقت في بناء مجتمع قوي ومتماسك، الأمر الذي يجعل من الإجازة الصيفية تجربة غنية ومعطاءة تعود بالنفع على الفرد والجميع.
ثقافة وسفر
ويوضح أحمد بن خميس الرويضي، أن الإجازة الصيفية هي تجديد للنشاط، ومكافأة للنفس، بعد مرور عام كامل من العمل المتواصل بالنسبة للموظف ومن يحسن استغلال وقت الإجازة سيستمتع بها، فهي ترويح عن النفس من خلال الرحلات الداخلية والاستمتاع بأجواء صلالة الجميلة، أو الترفيه عن النفس بالتخييم في الأودية أو المناطق الجبلية، وكذلك عمل التجمعات العائلية في الاستراحات. وهناك استثمار آخر لاستغلال الإجازة من خلال المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية لخدمة المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجازة الصیفیة
إقرأ أيضاً:
النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة