وخلال التدشين الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى.. أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، إلى أهمية التدريب والتأهيل كونه ركيزة أساسية وفاعلة في بناء وتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية وإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء منتسبي وزارة الداخلية.. مشيداً بما حققه منتسبو وزارة الداخلية من إنجازات، وما شهدته مختلف وحداتها، وتشكيلاتها من نقلات نوعية، خلال العام التدريبي المنصرم، والتي تجسدت نتائجها العملية في الواقع الميداني، ومن ذلك مكافحة الجرائم والكشف عن الخلايا التجسسية التي كانت تخدم العدو.
وأكد ثبات الشعب اليمني على موقفه المساند للشعب الفلسطيني، وتفويضه لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل ما يتخذه من خيارات ومراحل جهادية، ومباركته لقواته المسلحة والأمن في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل فشلت في ثني اليمن عن موقفه المساند لحركات المقاومة في غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن « إن اغتيال قادة المقاومة الشهيد إسماعيل هنية، والشهيد فؤاد شكر، والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بمشاركة أمريكا والغرب، هي عمليات يائسة وبائسة تحاول كسر صمود المقاومة، ولن توقفها أو تضعفها»
واستنكر الصمت العالمي وتخاذل الأنظمة العربية، وجبنها حتى عن إدانة هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الفعالية التي حضرها اللواء دكتور مسعد الظاهري رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، قدم مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح المداني، شرحاً موجزاً لمضامين خطة العام التدريبي ١٤٤٦ه بكافة مستوياتها والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات الواقع الميداني ومقتضيات العمل الأمني.
وأشار إلى اهتمام معالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي وحرصه على استمرار عملية التدريب، لافتا إلى أنها شكلت نقلة نوعية في أداء منتسبي الوزارة.
وذكر أن ارتفاع وتيرة التدريب والتأهيل يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لرفع حالة الجهوزية والاستعداد لمواكبة تطورات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وأكد أن المرحلة تتطلب الإعداد والجهوزية التامة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وخلال التدشين قدمت تشكيلات رمزية من وحدات وزارة الداخلية عرضا عسكرياً لعدد من الأفراد والآليات
وشمل العرض استعراضا لنماذج من المهارات الأمنية التي عكست المستوى العالي لمنتسبي وزارة الداخلية وأكدت مدى جهوزيتهم الكاملة لخوض معركة "الجهاد المقدس والفتح الموعود" لدعم ومساندة المقاومة في غزة التي تسطر أروع الملاحم البطولية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
مشروع قانون العمل الجديدوأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني