الأربعاء.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث تداعيات اغتيال إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تعقد منظمة التعاون الإسلامي ـ الأربعاء المقبل ـ فى جدة اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع الملتهبة بالمنطقة، ومحاولات وقف التصعيد نحو صراع شامل، والجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لـ(حماس)، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءات الاحتلال على سيادة إيران، وفق بيان صحفى للمنظمة.
يأتي هذا الاجتماع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40000 فلسطينى وإصابة ما يزيد عن 91000، غالبيتهم من النساء والأطفال، و تدمير القطاع بما في ذلك 430000 منزل، فضلا عن البنية التحية والمرافق الصحية والتعليمية وأماكن العبادة والمواقع التاريخية، وتهجير ما يقارب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.
من جهة أخرى، دعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى تحرك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل المخاوف من اتساع رقعة حرب غزة.
وقال تورك في بيان أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية.
اقرأ أيضاًقائد الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال سيتلقى ردًّا قاسيًا على اغتيال إسماعيل هنية
«حماس» بأول اجتماع بعد اغتيال إسماعيل هنية: مستمرون في المقاومة
الحرس الثوري الإيراني: دماء إسماعيل هنية لن تذهب هدرًا وإسرائيل ستلقى العقاب الشديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي الشعب الفلسطيني إسماعيل هنية جرائم الاحتلال الإسرائيلي اغتيال إسماعيل هنية اغتیال إسماعیل هنیة
إقرأ أيضاً:
استمرار احتلال التلال الخمس: تداعيات ومخاوف
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": أصرّت تل أبيب على مواصلة سياسة التشاطر والتحايُل على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 ، واحتفظت بخمسة مواقع استراتيجية في المنطقة الحدودية، تحت ذريعة أنّ بقاء جيشها في هذه النقاط هو ضروري لحماية مستوطنات الشمال وإشعار قاطنيها بالطمأنينة، الأمر الذي دفع أحد السياسيِّين إلى التساؤل: «ما دام الإسرائيليّون يُروّجون بأنّهم انتصروا على «حزب الله »، فما هو مبرّر استمرار كل هذا القلق لديهم، ولماذا يشعر المستوطنون بالخوف من العودة إلى مستعمراتهم الأمر الذي دفع قيادتهم إلى اتخاذ قرار بالبقاء في التلال الخمس لطمأنتهم وتحفيزهم على العودة؟ .»
النسبة إلى لبنان، فإنّ إطالة أمد الوجود الإسرائيلي على بعض المرتفعات تعني أنّ الاحتلال مستمر بمعزل عن مساحة انتشاره، ذلك أنّ السيادة هي كلٌ لا يتجزّأ، ولو كان هناك متر واحد تحت السيطرة الإسرائيلية فهو يعادل ال 10452 كلم 2.
وبقاء قوات الاحتلال في التلال الخمس سيترك، وفق العارفين، التداعيات الآتية: - إضعاف المنطق المنادي بوجوب الاحتكام حصراً إلى الخيار الديبلوماسي والشرعية الدولية لتحرير الأرض وحماية لبنان من المخاطر الإسرائيلية.
« شحوب » حجج الداعين إلى سحب سلاح «حزب الله » في هذا التوقيت، على قاعدة أنّ سلاح المقاومة يكتسب تلقائياً مشروعيّته من استمرار الاحتلال لأراضٍ لبنانية، ومن الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية التي تكرّس الحق في مواجهة الاحتلال.
- إفساح المجال أمام احتمال ظهور أشكال وأنماط متعدّدة للمقاومة قد تتجاوز «حزب الله » إلى جهات أخرى، في استعادة لتجارب تلت الاجتياج عام 1982 . وكان لافتاً في هذا السياق أنّ الفقرة الأخيرة من البيان الصادر عن اجتماع الرؤساء الثلاثة تضمّن تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
- إبقاء الواقع في المنطقة الحدودية غير مستقر، وترك فتيله قابلاً للاشتعال.
- تأخير تثبيت عودة النازحين إلى عدد من البلدات الجنوبية المتاخمة للمراكز التي لم ينسحب منها العدو، مع ما يُرتبه مثل هذا الأمر من تحدّيات وأعباء.
- تصدّع صدقية لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ورئاستها الأميركية التي كان ينبغي أن تمثل ضماناً للانسحاب الكامل إنطلاقاً من أنّ واشنطن هي الوحيدة التي تستطيع الضغط على الإسرائيليِّين لإلزامهم باحترام التزاماتها، فإذا بها تتناغم مع موقفهم المخالف للاتفاق.
- زرع لغم إسرائيلي في أرضية عهد الرئيس جوزاف عون وفي مسيرة حكومة الرئيس نواف سلام، ذلك أنّ أسوأ سيناريو بالنسبة إلى هاتَين الشخصيّتَين هو أن تنطلق تجربتهما في الحُكم في ظل وجود الاحتلال الذي من شأنه خربطة أولوياتهما واستنزاف الزخم الذي أتيا به إلى السلطة.
- مضاعفة المسؤوليات الملقاة على الجيش اللبناني الذي بات في المرحلة الجديدة المعني الأول بمواجهة تحدّي استمرار الاحتلال لجزء من الأرض والانتهاكات للسيادة اللبنانية، وإّ لّا فإنّ الخطاب الداعي إلى حصر السلاح فيه وحده سيفتقر إلى قوة الإقناع ما لم يكن مرفقاً بمقدار من القوة الميدانية.