يضم 6000 مهنة.. توجيهات مهمة من وزير العمل بشأن التصنيف المهني المصري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، وجه لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 بتكثيف الجهود واللقاءات؛ لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، ويضم دليل التصنيف الحالي ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل، ،اليوم الإثنين اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، وهي وزارات : "العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربي، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية".
وقال "جبران"، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027؛ نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الإصناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية.
وبحسب بيان "العمل"، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل ،حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات؛ لتوحيد مُسميات المهن، وتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني.
كما تعمل الوزارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي، لتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية، وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، والوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة إرشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل وزير العمل محمد جبران التصنیف المهنی دلیل التصنیف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية
عقدت اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2024.
حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين والتي تم من خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وقد ترأس المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية كونه نقطة الاتصال الرسمية المصرية في المجلس، التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير - في كلمته - أهمية التمسك بالرؤي الجديدة في العمل العربي المشترك، والتي تسهم في تحقيق أهداف القمم العربية وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك، ويضع إقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي وخاصة في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية.
وأشار الخطيب إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، لافتا إلى الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس، وفي مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم وتعليم الكبار، والثقافة والمستقبل الأخضر، والموضوع الخاص بالدواء العربي والمقدم من جمهورية مصر العربية حيث تمت الموافقة على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) ويكون مقرها جمهورية مصر العربية، وكذا موضوعات الشباب وكبار السن، والنهوض باللغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وما صدر عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان.
ونوه الوزير إلى الموضوعات الاقتصادية الهامة التي بحثها المجلس بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية من خلال العمل على الانتهاء من اتفاقية الاستثمار العربية، وضرورة العمل على تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة للقيام بالدور المنوط بها، وهذا فضلاً عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، وبالإضافة إلى الترحيب بالمبادرات التي تهم الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هامش أعمال الاجتماع عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء ثنائياً مع السيد / أمين سلام - وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما تمت متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية كذلك متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق المشترك لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسبل تعزيز الصادرات إلى دول العالم بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها كل من مصر ولبنان.
العدو الصهيوني يجدد قصفه على عدة بلدات في جنوب لبنان