أوروبا تخطط لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمُفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدعم فرض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.
وشدد، في مقابلة مع صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، على أن دول الاتحاد الأوروبي، التي غالباً ما تكون منقسمة بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ستدعم التدابير الجمركية لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات الصينية.
وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرك الحاجة إلى حماية قطاع صناعة السيارات داخل التكتل، حيث تنمو حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، وفق تعبيره.
وردت الصين في وقت سابق من العام الجاري، بغضب على الإعلان عن أن بروكسل ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6% على صادراتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟
تسعى فنلندا لتعزيز روابطها مع أوروبا عبر تحسين شبكات النقل البري والسكك الحديدية، وسط تطلعات لإنشاء جسر ثابت يمتد عبر بحر البلطيق، يربطها بجارتيها السويد وإستونيا.
ووفقًا لتقرير جديد نشره اتحاد الصناعات الفنلندية (EK)، فإن بناء جسر أو نفق بين فنلندا والسويد قد يصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز ربط القارة بشبكات نقل أكثر كفاءة.
في هذا السياق، أوضحت تينا هاباسالو، كبيرة مستشاري السياسات في مجال النقل والبنية التحتية لدى الاتحاد، في حديثها مع "يورونيوز نكست" أن فنلندا بحاجة إلى تطوير طرق لوجستية جديدة وآمنة نحو أوروبا، مشددة على أهمية إيجاد بدائل استراتيجية في حال حدوث أي تصعيد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تضغط المجموعة الصناعية على الحكومة الفنلندية لإجراء دراسة شاملة تركز على ثلاثة خيارات رئيسية لإنشاء مشروع من شأنه أن يعزز وصول فنلندا إلى أوروبا.
Relatedانهيار جسر في البرازيل يُسفر عن قتيلين وعشرات المفقودينالصين تستكمل الهيكل الرئيسي لأطول جسر في العالمثلاثة مغامرين يقفزون من جسر كافور في روما احتفالًا برأس السنة الجديدة!تشمل هذه الخيارات جسرًا أو نفقًا بين هلسنكي وستوكهولم عبر توركو وجزر أرخبيل، مما يوفر طريقًا مباشرًا بين فنلندا والسويد. ويتمثل الخيار الآخر في بناء جسر أو نفق عبر خليج بوثنيا بين مدينتي فاسا الفنلندية وأوميو السويدية، ما يتيح تعزيز النقل بين البلدين. أما الخيار الثالث، فيتمثل في إنشاء نفق تحت الماء بين هلسنكي وتالين في خليج فنلندا، وهو مشروع طويل الأمد يُناقش منذ سنوات لتحسين الاتصال بين فنلندا وإستونيا.
تعزيز الروابط بين دول الشمال الأوروبي وأوروباتسعى فنلندا لتعزيز ارتباطها بالبر الرئيسي لأوروبا عبر مشاريع بنية تحتية طموحة، من بينها إنشاء جسر بين هلسنكي وستوكهولم، والذي قد يمتد لاحقًا إلى كوبنهاغن عبر جسر أوريسند. فمشروع جسر أوريسند، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه ضرب من الخيال، قد أصبح اليوم نموذجًا ناجحًا، حيث سجل الجسر عبور 7.5 مليون مسافر عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارته.
ويربط جسر أوريسند بين كوبنهاغن ومالمو، ويُعدّ شريانًا حيويًا يربط السويد ببقية أوروبا. ومنذ افتتاحه عام 2000، بعد أكثر من قرن من المناقشات، أحدث تحولًا كبيرًا في حركة السفر والتجارة بين الدنمارك والسويد، مما جعله نموذجًا يحتذى به في مشاريع البنية التحتية في دول شمال أوروبا. وبمتوسط 20,600 عبور يومي، بلغت أرباح الجسر 1.6 مليار كرونة دنماركية (نحو 220 مليون يورو) في عام 2024، بزيادة 155 مليون كرونة (21 مليون يورو) عن العام السابق.
ويرى الخبراء أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين دول الشمال الأوروبي بتحسين الروابط فيما بينها وتعزيز الاتصال بالبنية التحتية والاقتصادات المجاورة. بيورن هاسيلجرين، الباحث في قسم التاريخ الاقتصادي بجامعة أوبسالا السويدية، قال في حديثه مع "يورونيوز نكست": "هناك دافع متزايد في فنلندا لتعزيز هذه الروابط، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية هذا النقاش".
ورغم أن مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود تستغرق وقتًا طويلاً للدراسة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الخبراء يرون إمكانية تنفيذ وصلة بين السويد وفنلندا عبر أرخبيل أولاند، رغم صعوبة ذلك مقارنة بجسر أوريسند. وأوضح هاسيلجرين أن "هذا المشروع أكثر تعقيدًا من أوريسند، لأنه لا يتطلب فقط بناء الجسر، بل أيضًا مراعاة اعتبارات بيئية وجغرافية في أولاند".
ورغم التحديات، يرى هاسيلجرين أن هذا المشروع، إن تحقق، قد يُحدث تغييرًا جذريًا في اقتصاديات النقل بين دول الشمال الأوروبي، وخاصة بين السويد وفنلندا. وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأهداف السياسية الأوسع لتعزيز التعاون الإقليمي، فسيكون هذا المشروع موضع ترحيب، ويمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية لجنوب فنلندا والسويد".
علاوة على ذلك، يمكن أن يعزز المشروع النقل بالسكك الحديدية والنقل البري إلى القارة الأوروبية عبر الدنمارك وألمانيا، ما يتطلب تحليل قدرة النقل على الجانب السويدي لضمان كفاءة الربط الجديد بين الدول.
فنلندا تسابق الزمن لتعزيز روابطها اللوجستية مع أوروباوسط تسارع مشاريع البنية التحتية الكبرى في أوروبا، دعت اتحاد الصناعات الفنلندية (EK) إلى اتخاذ إجراءات فورية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، لضمان تعزيز روابط النقل الفنلندية مع القارة. ويأتي هذا التحرك في ظل تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل خطط TEN-T التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحسين شبكات النقل عبر أوروبا.
ومن بين المشاريع الرئيسية، يجري العمل على نفق فيهمارنبيلت، وهو ممر سكك حديدية بطول 18 كيلومترًا يربط بين الدنمارك وألمانيا. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يسهم النفق في تقليص وقت السفر بالقطارات بمقدار ساعتين، وتسريع الرحلات البرية بساعة واحدة.
أما بحلول عام 2030، فمن المقرر الانتهاء من مشروع السكك الحديدية "ريل بالتيكا" وخط شمال بوثنيا، مما سيمكن من تشغيل القطارات السريعة بين دول البلطيق وصولًا إلى وارسو، إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد مزدوج المسار بين مدينتي أوميو ولوليا في السويد.
واستعرض EK أيضًا ثلاثة مقترحات لتعزيز الروابط بين فنلندا وأوروبا، والتي تمت مناقشتها من قبل مختلف الأطراف المعنية في البلاد. وفي هذا السياق، خصصت الحكومة الفنلندية 200 ألف يورو عام 2024 لدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء وصلة ثابتة بين أوميو وفاسا عبر خليج بوثنيا، في منطقة تُعرف باسم كفاركن، وفقًا لهيئة الإذاعة الفنلندية العامة Yle. ومن المقرر أن تصدر وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية تقريرًا عن جدوى هذا المشروع خلال العام الجاري.
وفي هذ السياق، يرى جاكو كنوتيلا، مدير قسم التخطيط في الوكالة، أن الربط بين المنطقتين قد يكون له تأثير اقتصادي، لكنه يعتقد أن تأثيره على المستوى الوطني في فنلندا سيكون محدودًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نظام النقل البحري الحالي عبر بحر البلطيق يتمتع بفعالية كبيرة.
وأضاف كنوتيلا في حديثه مع "يورونيوز نكست": "أجرينا حوارًا مع السلطات السويدية، مثل إدارة النقل السويدية ومقاطعة فيستربوتن، وقد أبدت السلطات اهتمامًا كبيرًا وتعاونًا ملحوظًا". ولكن رغم الاهتمام المتزايد، ترى وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية أنه من المبكر التعليق على المقترحات الثلاثة التي تناولها تقرير EK.
وفي ظل هذا المشهد، تشدد EK على أهمية تعزيز الروابط اللوجستية لفنلندا، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الشحن البحري لنقل صادراتها، حيث يتم شحن ما يقارب 100% من الصادرات عبر بحر البلطيق.
منتج شريط الفيديو • Roselyne Min
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نكسة أخرى لـ"سبيس إكس": "ستارشيب" ينفجر مجددًا في اختبار تجريبي شاهد: رغم تعقيدها.. استمرار عملية إزالة حطام جسر بالتيمور الذي انهار بعد أن صدمته سفينة شحن شاهد: تسارع وتيرة التحقيق في انهيار جسر بالتيمور وفريق الفحص الجنائي يستخدم السونار لرصد الحطام سكك حديديةجسورإستونياالاتحاد الأوروبيفنلنداالسويد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية