يمانيون../
رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى.

ناقش الاجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس قطاع العدل والأمن محمد علي الحوثي، أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها، من التعديلات القانونية والأتمتة وربط كافة المحاكم، وذلك بما يسهم في ترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.

وفي الاجتماع أشار فخامة الرئيس “إلى أن أفضل الأعمال تقرباً إلى الله هو إقامة العدل بين الناس، ولن نحقق هذا إلا بإيجاد قضاء عادل وعاجل يلمس أثره المواطن”.

وأشاد الرئيس المشاط بإنجاز نسبة كبيرة من القضايا التي قدمت الى المحاكم، رغم ما واجهه القضاء من تدمير البنية التحتية إثر قصف العدوان الأمريكي السعودي، وإيقاف دول العدوان بقيادة أمريكا لمرتبات القضاة والإداريين وكافة موظفي الدولة.

وأوضح أنه رغم استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار والتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية للسلطة القضائية وقطع مرتبات القضاة والكادر الإداري، وكافة موظفي الدولة، إلا أن القضاة والإداريين والموظفين، استشعروا المسؤولية الوطنية واضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ.

وأكد فخامة الرئيس، أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري، والتقييم والرقابة على أعمالهم، موجهاً بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، وبما يحقق التأهيل العلمي والعملي للقاضي ويمكّنه من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية.

وشدد على الاهتمام باختيار طلاب المعهد من المشهود لهم بالدين والإيمان،

ووجه الرئيس، المشاط، رئيس وأعضاء مجلس القضاء بالاهتمام بسرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة

قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.

 

وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

 

ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.

 

وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.

 

وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

 

‏‎وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.

 

‏‎‏وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

‏‎

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.

‏‎

واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.

 

والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.

 

وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.

 

وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.

 

فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.

 

 


مقالات مشابهة

  • استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق
  • الرئيس يعزي في وفاة الحملي والبروفيسور الدكتور العقاب
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد أحمد الحملي
  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس مهدي المشاط
  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
  • رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط (الأسماء)
  • رئيس وأعضاء مجلس القضاء يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ صالح حسين القفيلي
  • اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون