الرئيس المشاط يناقش أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها لترسيخ العدالة في أوساط المجتمع
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يمانيون../
رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى.
ناقش الاجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس قطاع العدل والأمن محمد علي الحوثي، أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها، من التعديلات القانونية والأتمتة وربط كافة المحاكم، وذلك بما يسهم في ترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.
وفي الاجتماع أشار فخامة الرئيس “إلى أن أفضل الأعمال تقرباً إلى الله هو إقامة العدل بين الناس، ولن نحقق هذا إلا بإيجاد قضاء عادل وعاجل يلمس أثره المواطن”.
وأشاد الرئيس المشاط بإنجاز نسبة كبيرة من القضايا التي قدمت الى المحاكم، رغم ما واجهه القضاء من تدمير البنية التحتية إثر قصف العدوان الأمريكي السعودي، وإيقاف دول العدوان بقيادة أمريكا لمرتبات القضاة والإداريين وكافة موظفي الدولة.
وأوضح أنه رغم استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار والتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية للسلطة القضائية وقطع مرتبات القضاة والكادر الإداري، وكافة موظفي الدولة، إلا أن القضاة والإداريين والموظفين، استشعروا المسؤولية الوطنية واضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ.
وأكد فخامة الرئيس، أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري، والتقييم والرقابة على أعمالهم، موجهاً بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، وبما يحقق التأهيل العلمي والعملي للقاضي ويمكّنه من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية.
وشدد على الاهتمام باختيار طلاب المعهد من المشهود لهم بالدين والإيمان،
ووجه الرئيس، المشاط، رئيس وأعضاء مجلس القضاء بالاهتمام بسرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية