يمانيون../
رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى.

ناقش الاجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس قطاع العدل والأمن محمد علي الحوثي، أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها، من التعديلات القانونية والأتمتة وربط كافة المحاكم، وذلك بما يسهم في ترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.

وفي الاجتماع أشار فخامة الرئيس “إلى أن أفضل الأعمال تقرباً إلى الله هو إقامة العدل بين الناس، ولن نحقق هذا إلا بإيجاد قضاء عادل وعاجل يلمس أثره المواطن”.

وأشاد الرئيس المشاط بإنجاز نسبة كبيرة من القضايا التي قدمت الى المحاكم، رغم ما واجهه القضاء من تدمير البنية التحتية إثر قصف العدوان الأمريكي السعودي، وإيقاف دول العدوان بقيادة أمريكا لمرتبات القضاة والإداريين وكافة موظفي الدولة.

وأوضح أنه رغم استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار والتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية للسلطة القضائية وقطع مرتبات القضاة والكادر الإداري، وكافة موظفي الدولة، إلا أن القضاة والإداريين والموظفين، استشعروا المسؤولية الوطنية واضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ.

وأكد فخامة الرئيس، أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري، والتقييم والرقابة على أعمالهم، موجهاً بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، وبما يحقق التأهيل العلمي والعملي للقاضي ويمكّنه من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية.

وشدد على الاهتمام باختيار طلاب المعهد من المشهود لهم بالدين والإيمان،

ووجه الرئيس، المشاط، رئيس وأعضاء مجلس القضاء بالاهتمام بسرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم

أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.

وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.

كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.

وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.

وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».

كلمات دلالية نادي قضاة المغرب

مقالات مشابهة

  • رئيس «الأعلى للإعلام» يناقش مع وزير الأوقاف تدريب صحفيي الملف الديني
  • قضاء أبوظبي تعزز ريادتها بإطلاق "نبض" لإدارة المنظومة القضائية
  • “قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
  • مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد
  • نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
  • المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز الحنمي
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز الحنمي
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية