التعليم: الحكم القضائي والإخلال بالمسئوليات تُنهي تكليف المشرفين التربويين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم أنه يتم إنهاء تكليف المشرفين التربويين في حال الإخلال بالمسؤوليات والواجبات الوظيفية، أو صدور حكم قضائي يتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية، وعدم تحقيق مؤشرات الأداء المقررة وفق التقييمات المعتمدة وغيرها من الجوانب الخاصة بإنهاء تكليفات المشرفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم .. الأحد المقبل"التعليم": آلية لمعالجة أوضاع المكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية"التعليم" تتيح نقل الرواتب الشهرية عبر نظام فارس.. إليكم الخطواتويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة العمل التربوي وضمان الالتزام بمعايير الأداء الوظيفي المرتفعة، بهدف تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المحددة.
ضوابط إنهاء التكليف
وفقًا للوثيقة، يتم إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بالتشكيلات الإشرافية بناءً على عدة ضوابط، تبدأ أولها بانتهاء مدة التكليف المحددة في القرار الصادر، دون أن يتم تمديد هذه المدة.
وهذا يعني أنه عندما تنتهي فترة التكليف المحددة، فإن التكليف ينتهي تلقائيًا دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد، وذلك في حالة عدم صدور تمديد له.
انخفاض الأداء الوظيفي
وتضمنت الوثيقة ضوابط صارمة تتعلق بالأداء الوظيفي للمكلفين، حيث ينص على إنهاء تكليف المشرف التربوي في حالة انخفاض أدائه الوظيفي. ويتم قياس هذا الأداء بناءً على التقييم المنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة للمشرف. فإذا حصل المكلف على تقدير أقل من "جيد جداً" في تقييم الأداء الوظيفي خلال آخر عامين متتاليين، يتم إنهاء تكليفه على الفور.
طلب الجهة المالكة للمقعد
كما تضمنت الضوابط منح الجهة المالكة للمقعد الإشرافي صلاحية تقديم طلب لإنهاء تكليف المشرف، بشرط أن يكون هذا الطلب مدعومًا بالمبررات والشواهد، وأن يكون مستندًا إلى تقييم الأداء ومؤشراته المعتمدة للمهمات المناطة بالمشرف. ويجب إشعار المكلف بقرار إنهاء تكليفه قبل تاريخ التنفيذ بما لا يقل عن 15 يومًا. وبعد تقديم الطلب، يتم مخاطبة الجهة المسؤولة لاعتماد القرار من قبل صاحب الصلاحية، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (71) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
المصلحة العامة والتعليمية
تضمنت الوثيقة أيضًا بندًا يسمح بإنهاء تكليف المشرف التربوي إذا اقتضت المصلحة العامة أو التعليمية ذلك. ويشترط في هذه الحالة أن تكون الأسباب واضحة ومشفوعة بالمبررات، ويتم رفعها لأخذ الموافقة من صاحب الصلاحية المختص الذي يملك الحق في إيقاف التكليف.
الإخلال بالمسؤوليات والواجبات
وفيما يتعلق بالالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، تنص الوثيقة على إنهاء تكليف المشرف التربوي في حال الإخلال بالمسؤوليات والواجبات الوظيفية المحددة في مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لضمان أن يكون جميع المشرفين على مستوى عالٍ من الالتزام والمسؤولية تجاه وظائفهم.
الحكم القضائي
وتشمل الضوابط أيضًا إنهاء تكليف المشرف التربوي في حالة صدور حكم قضائي في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الوزارة للحفاظ على نزاهة العملية التربوية وضمان أن يكون جميع العاملين في المجال التعليمي على مستوى من النزاهة والأخلاق المهنية.
النقل الخارجي
كما تضمنت الوثيقة بندًا يتعلق بإنهاء تكليف المشرف التربوي في حال نقله ضمن إدارات النقل الخارجي، إلا في الحالات التي تنص التعليمات فيها على استثنائه. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية العمل التربوي والإشرافي ضمن الإدارات التعليمية المختلفة.
عدم نظامية التكليف
وفي حالة ثبوت عدم نظامية التكليف أو حدوث خطأ في إجراءات التكليف، يتم إنهاء التكليف فورًا.
ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لضمان الالتزام بالضوابط والشروط النظامية والإجراءات المعتمدة في عملية التكليف.
عدم تحقيق مؤشرات الأداء
وأخيرًا، تنص الوثيقة على إنهاء تكليف المشرف التربوي في حال ثبوت عدم مساهمته في تحقيق مؤشرات الأداء المقررة ضمن مهامه الإشرافية. ويشمل ذلك عدم تحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير الأداء المدرسي المقررة من قبل وكالات التعليم المختلفة مثل وكالة التعليم العام ووكالة الطفولة المبكرة ووكالة تنمية القدرات. وهذا البند يشدد على أهمية دور المشرف في تحسين الأداء المدرسي وضمان تحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
تأتي هذه الإجراءات والضوابط ضمن مساعي وزارة التعليم المستمرة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العملية التعليمية، وضمان أن يكون جميع المشرفين التربويين قادرين على تقديم أفضل أداء ممكن بما يتماشى مع رؤية وأهداف الوزارة.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الوثيقة على التزامها بتوفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة ومتميزة تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الحكم القضائي مؤشرات الأداء المشرفین التربویین إنهاء تکلیف یتم إنهاء فی حال
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام